مشكلة قانون الخدمة المدنية
منذ أن أعلنت الحكومة عن أنها –في سبيل الإصلاح الإدارى الجذرى- ستضع قانونًا جديدًا للخدمة المدنية وحملات الهجوم عليه لم تتوقف.
وحين صدر القانون بالفعل بدأت حملات الاعتراض المنظمة من قبل بعض فئات الموظفين المستفيدين من الأوضاع الإدارية السلبية الراهنة في تنظيم التظاهرات مطالبين بإلغاء القانون.
وتصدر الموظفون في مصلحة الضرائب طابور المعترضين على القانون وأضافوا مطلبًا آخر بالغ الغرابة وهو أن يتحولوا إلى جهة سيادية وإلا أضربوا عن العمل!
فوضى عارمة وانعدام للانضباط اللازم من موظفى الحكومة والذين بلغ عددهم في الجهاز الإدارى للدولة سبعة ملايين موظف! وهكذا أصبحت مصر أكبر جهاز بيروقراطى في العالم المعاصر!
وهذه الملايين المتكدسة في المصالح والوزارات غالبيتها العظمى لا يحتاجهم العمل الفعلى، ومع ذلك هم لا يتوانون عن رفع صيحاتهم مطالبين بالعلاوات والمكافآت بغير ضوابط موضوعية وفى غياب تام لأساليب الثواب والعقاب.
ومن الأسف أن يندفع أعضاء مجلس النواب إلى رفض القانون خضوعًا منهم لجماهيرهم، وذلك دون دراسة نقدية موضوعية له.. وكنا –كرأى عام- في حاجة شديدة لكى نعرف على أي أساس رفض النواب القانون؟ وهل تمت دراسته بصورة موضوعية كشفت عن سلبياته وإيجابياته؟
وأهم من ذلك ما هي البدائل التي يقترح النواب المحترمون للقانون الذي تعتبره الحكومة الأداة الفعالة للإصلاح الإداري، وهكذا يمكن القول إن نواب الشعب لم يمارسوا النقد الاجتماعى المسئول.
والنقد الاجتماعى المسئول له قواعد معترف بها فهى تتمثل أساسًا في الكشف عن السلبيات وإعطائها التكييف الصحيح وتقديم البدائل للسياسات التي خضعت للنقد.
غير أن نوابنا المحترمين اكتفوا برفض القانون ووضعوا على عاتق الحكومة إيجاد البديل.. وهذا سلوك لا يبشر بخير لأن المطلوب من مجلس النواب بما يضمه من خبرات متميزة ولجان متخصصة أن يقدم البديل لما يرفضه من قوانين قدمتها الحكومة.
