"الحق فى الصحة" تحذّر من خصخصة التأمين الصحى
رفضت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، محاولات تمرير قانون التأمين الصحى الجديد بمسوّدته الأخيرة، التى تسمى مسوّدة 16 أكتوبر 2012، فى ظل الإصرار على تحويله من نظام اجتماعى إلى تأمين صحى تجارى، مع خصخصة الجهة المقدمة إلى الخدمة بتحويلها إلى جهة ربحية على غرار الشركة القابضة.
وانتقدت اللجنة فى بيان لها، اليوم الجمعة، كل الرسوم التى يشملها القانون، وأن الرسوم التى يدفعها المريض تزيد سنويّا بنسبة التضخم المعلنة من الجهات الرسمية، وأما الأمراض التى يشملها القانون فيشوبها الغموض، فالمسودات المتعاقبة كانت تُنتَقَد لأنها لا تنص على نوعية الأمراض.
وقالت "الحكومة تمهّد لتحويل الهيئة إلى هيئة ربحية، كما فعلت فى قرار إنشاء الشركة القابضة التى سلبت التأمين الصحى مستشفياته وعياداته وأصوله، وملّكتها للشركة القابضة، وهو ما تم وقفه بسبب المعارضة الهائلة من المجتمع المدنى وأيّده حكم القضاء".
وأضافت أن الحكومة استمرت فى السعى إلى تمرير تحويل جهاز تقديم الخدمة إلى هيئة تجارية بمختلف أشكال التنكّر، وأولها الصمت عن أن تصرّح فى صلب القانون بطبيعة الهيئة المقدمة إلى الخدمة، ثم تأتى الدلائل غير المباشرة على أن تلك الهيئة ستكون هيئة اقتصادية ربحية.
وأوضحت أن القانون ينص على تقديم الخدمة من القطاع الحكومى والأهلى والخاص على قدم المساواة، وهى عبارة شهيرة للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، يتلخص مضمونها فى أن تكون كلها هيئات ربحية، حتى لا تعطى ميزة تنافسية غير مطلوبة للقطاع الحكومى الذى سيقدم خدمة أرخص، لأنها غير محمّلة بالربح.
