تجدد المظاهرات المطالبة برحيل رئيس جنوب أفريقيا

تجددت المظاهرات المطالبة برحيل رئيس جنوب أفريقيا "جاكوب زوما "، مع بدء نظر المحكمة الدستورية دعوى قضائية تطالبه برد 20 مليون دولار إلى الدولة في القضية المعروفة باسم "فضيحة ناكندالا ".

واحتشد الآلاف من معارضي الرئيس "زوما" أمام المحكمة الدستورية، مرددين الهتافات المطالبة بإسقاط "الرئيس الفاسد" وإجباره على رد الأموال التي أنفقها من خزينة الدولة على منزله الخاص.

وتنظر المحكمة الدستورية التي تضم 11 عضوا من شيوخ القضاء في جنوب أفريقيا، في ادعاءات المعارضة ضد الرئيس بمخالفة الدستور، بالإنفاق على منزله الخاص من خزينة الدولة، وعدم الاستجابة لهيئة مكافحة الفساد التي طالبته برد تلك الأموال إلى الخزينة العامة.

وكان مكتب الرئيس أعلن في الثالث من فبراير الجاري أن "زوما" لم يتركب أي مخالفة دستورية، ولكنه مستعد لرد مبلغ العشرين مليون دولار التي تم إنفاقها على منزله الخاص إلى الخزانة العامة، ورفضت المعارضة، عرض زوما ووصفته بأنه مجرد محاولة للتسويف والتهرب من مواجهة المحكمة الدستورية، وأصرت على استمرار الدعوى القضائية.

وقال محامي المعارضة "ويم ترينجوف": "إن على زوما أن يستسلم ويعترف بمخالفة الدستور، ويعيد الأموال للدولة والشعب، لقد نجحنا في دفعة إلى ركن زاوية الحلبة بعد عامين من المماطلة، ولن يستطيع الهروب مرة أخرى".

وأضاف "ترينجوف": "لا بد أن يصبح الرئيس زوما نموذج وعبرة لكل الرؤساء القادمين، حتى يدركوا انهم ليسوا بعيدا عن المسائلة والمحاكمة القانونية والدستورية".

وكانت هيئة مكافحة الفساد أصدرت تقريرا قبل عامين اتهمت فيه الرئيس زوما بإنفاق 20 مليون دولار على تجديدات منزله الخاص في "ناكندالا" وإنشاء حظيرة ماشية ضخمة وحمامات سباحة.

وشكل البرلمان الذي يسيطر عليه حزب الرئيس لجنة تحقيق، انتهت إلى تبرئة زوما من تهمة الفساد ومخالفة الدستور، وقالت أنه لم يرتكب أي أخطاء، خاصة أن انفاق مبلغ الـ20 مليون دولار، تم من خلال مقاولين وشركات حكومية، وهو ما دفع أحزاب المعارضة إلى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا في البلاد، في محاولة للحصول على حكم يمكنها من الإطاحة بالرئيس زوما.