مستثمرو أكتوبر: سياسات المركزي وراء الإطاحة بالشركات متعددة الجنسيات

أكد محمد جنيدى رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن الأسباب الحقيقية وراء إغلاق العديد من المصانع الكبرى ومتعددة الجنسيات في مصر خلال العامين الماضيين يرجع إلى سياسات محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز الذي حدد سقفا لحجم الإيداع النقدى بقيمة 50 ألف دولار شهريا، وهو ما أدى إلى تقييد حرية تلك الشركات وعدم قدرتها على التصرف لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وقال جنيدى في تصريحاته لــ«فيتو» إن خروج شركة مرسيدس الألمانية التابعة لشركة «ديملر» بعد شهر ونصف الشهر فقط من مؤتمر مصر الاقتصادي في شرم الشيخ؛ يرجع كذلك إلى زيادة الضرائب على مكونات صناعة السيارات المستوردة، وارتفاع الرسوم الجمركية على الشركة لـ50%، إلى جانب مشكلة سقف الإيداع.
وأضاف أن من بين الشركات التي تخارجت خلال الفترة الماضية مصنع جنرال موتورز لتجميع السيارات ومصنع L.G للأجهزة المنزلية وكذلك شركة يلدز التركية للصناعات الغذائية، لافتا إلى أنه على الرغم من أن معظم الشركات التي أغلقت هي شركات عالمية ومتعددة الجنسيات إلا انها لم تتمكن من مواجهة أزمات الدولار والظروف السيئة التي مر بها مناخ الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت السنوات القليلة الماضية، قيام عدد من الشركات العالمية والإقليمية إغلاق مقارها في مصر، بل إن بعض الشركات التي كانت تنوي فتح سوق جديد لها بمصر، تراجعت عنه، كما حدث مع شركة هوندا العالمية، التي كانت ترغب في إنشاء مصنع، ثم تراجعت عن قرارها واكتفت بالتوريد.