خبراء قانونيون: المادة "150" بالدستور.. صلاحية للرئيس وجماعته ببيع أراضي الدولة.. وتنفيذ لمخطط إخواني يهدف لتوطين الفلسطينيين بسيناء

تنص المادة "150" من الدستور المناقش حاليًا علي أن "لرئيس الجمهورية أن يبرم المعاهدات وجميع الاتفاقيات التي تتعلق بحقوق السيادة، أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، وأنه تجب موافقة مجلس النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما". 

وتسمح هذه المادة للرئيس وحده وحزبه في التصرف ببيع اي قطعة ارض، وهو ما يجعل اراضي سيناء والنوبة تحت طائلة التهديد والخطر حقيقي"، حسب خبراء قانونيون أعلنوا تخوفهم الشديد من هذه المادة وطالبوا بضرورة حذفها من الدستور.

الدكتور عبدالسلام برهام أستاذ القانون الدولي بجامعة المنوفية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور, يرى أن نص المادة يمنح المشروعية الدستورية لرئيس الجمهورية بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان في التنازل عن أجزاء من الدولة المصرية، ما يشكل خطرا على الوطن ووحدة أراضيه.

ويضيف: "أن واضعى مسودة الدستور لم يقرأوا الدساتير الديمقراطية المقارنة ولا حتي دستور مصر 1923، ومكانة مبدأ الحفاظ على الدولة باعتباره المبدأ الأول فى الدستور، فالدستور الأمريكي وهى أول دستور مكتوب فى التاريخ 1787، نص على هذا المبدأ فى الفقرة 4 من المادة 4، والدستور الفرنسى نص على ذلك المبدأ فى الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بل أضاف أنه: لا يجوز اتخاذ أى إجراء لتعديل الدستور يتضمن المساس بالوحدة الإقليمية للدولة، ونصت المادة 5 من الدستور التركى علي نفس المبدأ، كذلك نصت الفقرة 3 من المادة 79 من الدستور الألمانى علي أنه لا يجوز تعديل الدستور فيما يتعلق بوحدة أراضى الجمهورية الفيدرالية الألمانية، ونصت المادة 4 من دستور روسيا الاتحادية علي نفس المبدأ.

واستطرد بأنه تحدث عن خطورة هذا النص فى الجلسة العامة بالجمعية التأسيسية، وطلب منه المستشار الغريانى - رئيس الجمعية التأسيسية - أن يقدم صيغة مقترحة مكتوبة، وأنه قدمها، لكنها أغفلت، واقترح تعديل المادة لتكون: "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة لا يجوز تعديل الدستور للانتقاص من وحدة إقليمها، ونظامها ديمقراطي".

 أما الدكتور ثروت عبدالعال استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة, فإنه يشير إلى ان النص كان موجودًا بدستور 71، وكان يعطي الحق للرئيس في ان يبيع اي قطعة ارض لاي شخص باشتراط موافقة مجلس الشعب والشوري، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في التخوف من ان يسيطر اي فصيل سياسي ينتمي اليه الرئيس.

 من جانبه يؤكد عاكف جاد - وكيل نقابة المحامين السابق ونقيب المحامين بالشرقية الحالي, أن الدستور بشكله الحالي لا يعبر عن اردة الشعب المصري، وأنه ملئ بالمواد المتفجرة التي قد تفجر الوضع المصري اذا لم ينتبه الي الألغام التي وضعها الإخوان في الدستور.

وأشار الي ان الوضع الأمني المتدهور في سيناء وخروجها عن السيطرة وسيطرة حماس علي بعض اجزاء منها يؤكد أن هناك مقصدا من وراء وجود مثل هذه المواد بالدستور، "فإن هناك مخططًا عالميًا تشارك به قطر وامريكا لصالح الصهيونية اليهودية، والمادة تعتبر مقدمة لكل هذه الأحداث المرتقبة، والمعروف ان حماس هي من قامت بفتح السجون المصرية والإفراج عن المعتقلين، وهناك فواتير تسددها حكومة الإخوان حاليا".

وأكد جاد ان امريكا لا يمكن ان تسمح لفصيل بالسيطرة الا اذا كانت هناك اجندات مشتركة ومصالح واحدة، مستطردًا بـ "لا يجب ان يكون هناك صلاحيات لاي شخص في الدولة حتي ولو كان الرئيس في التصرف باراضي الدولة، ولن نسمح أن يتم التفريط في اي شبر من اراضي مصر، والخطير في الأمر ان هناك بعض من قاموا بتصفية ممتلكاتهم في الدلتا من الفلسطينيين وتركزوا في سيناء تمهيدا لتنفيذ المخطط التي تم اعداده منذ عام".