مستثمرو بدر يقدمون دراسة لوزير الصناعة باستحداث قطاع جديد للرقابة
أكد المهندس بهاء العادلي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة بدر أنه تقدم باسم جمعية مستثمري بدر بدراسة قدمها إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تحت عنوان رؤية لتطوير وزارة التجارة والصناعة تقترح استحداث قطاع جديد ضمن هيكل وزارة التجارة والصناعة باسم قطاع الجودة والرقابة يكون بمثابة رومانه الميزان بين قطاعي الصناعة والتجارة ويجعل الهيكل التنظيمي للوزارة معبرا عن الهدف الأساسي للوزارة ممثلا في تشجيع وجودة الإنتاج وتحقيق التوازن للميزان التجاري.ولفت العادلي في تقديمه للدراسه إلى انها تعبر عن رغبة صادقة من مجتمع الأعمال للمشاركة في نجاح منظومة العمل الحاليه والتي تستهدف تشجيع الصناعة والارتفاع بمستوي الجودة.
قال العادلي أنه تقدم بالدراسة خلال الاجتماع الذي عقده المهندس طارق قابيل وزير الصناعة مع اتحاد جمعيات المستثمرين هذا الأسبوع برئاسة السيد فريد خميس حيث رحب الوزير بالدراسة وقال أن الوزارة تتجه حاليا إلى اعادة هيكلة الوزارة ووجه إلى تشكيل لجنه مصغرة لتحليل الدراسه والخروج بتوصيات لاتخاذ ما يلزم نحو الاستفادة من المجهودات المقدمه من مجتمع الصناعة لتطوير الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.
على سياق متصل أكد العادلي أن فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين عبر خلال الاجتماع مع وزير الصناعة عن دعم رؤساء جمعيات المستثمرين القوى لتوجهات الحكومة لتصحيح مسار الصناعة الوطنية ومساندتهم للقرارات الأخيرة في شان تسجيل المصانع الأجنبية التي ترغب في في التصدير إلى مصر وتعديل التعريفة الجمركية لبعض السلع الاستفزازية والتي تصب جميعها في إطار ضبط الأسواق وترشيد الاستيراد وتشجيع الصناعة الوطنية في نفس الوقت.كما تعهد رئيس الاتحاد بالتزام المستثمرين بعدم زيادة الأسعار لاي سلعه تمس محدودي الدخل والاستعداد للمشاركة مع الوزارة في أي مجموعة عمل تشكلها الوزارة بما في خدمه الاقتصاد والصناعه في مصر.
على الجانب الاخر أكد وزير الصناعة على سعيه الدائم إلى حل مشكلة تدبير العمله الأجنبية لاستيراد مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي والعمل على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وتسهيل إجراءات تراخيص التشغيل لضم المصانع في الاقتصاد غير الرسمي ولاسيما من الصناعات الصغيرة التي تمثل عصب الصناعة الوطنية ووعد بتقديم خريطة المشروعات والتعدين بالمثلث الذهبي لتنمية الصعيد قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
وأعرب العادلي عن ارتياحه الشديد للخطوات التي تتخدها وزارة الصناعة حاليا والمبنية على محوري العلم والعمل الجماعي وطالب بالمزيد من تلك الإجراءات الإيجابية لدعم ومساندة الصناعة الوطنية وضبط الأسواق دون الالتفات إلى الاصوات المعوقة والتي تستهدف تشتيت الأفكار والانحراف عن الطريق الجاد للبناء.
