تأجيل دعوى عدم وقف استخدام بنزين ٨٠ في المحطات الجديدة لـ٨ مارس

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من حسام فتحى مصطفى بهلول مدير وصاحب محطة بنزين أبو صير، المطالبة بعدم منع بنزين 80 من المحطات الجديدة لجلسة 8 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 22349 لسنة 70 ق كل من؛ رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بصفتهم، وذكرت أن الطاعن يمتلك محطة بنزين باسم محطة بنزين أبو صير بمركز البدرشين، مرخصة وتعمل وفقا لموافقات وتراخيص كافة الجهات المعنية ورخصة تشغليها (محطة تموين المعدات والآلات الزراعية) توكيل مصر للبترول التابعة لمنطقة قبلى بأسيوط بشركة مصر للبترول، وتعمل منذ نحو تسعة عشرة سنة لتسويق وبيع منتج السولار وبنزين 80، والسعات التخزينية، بتلك المحطة، المعتمدة بهيئة البترول خمسة وأربعون ألف لتر للسولار، وخمسة وأربعون ألف لتر للبنزين 80.

وأضافت الدعوى، "خلال الأشهر القليلة الماضية قام بتطوير المحطة وتوسعتها لتكون محطة خدمة متكاملة (لتمويل المعدات والآلات الزراعية) على أحدث مستوى، وحصل على كافة الموافقات قبل البدء في التجهيزات، وقامت شركة مصر للبترول بمخاطبة هيئة البترول للموافقة على تعديل السعات التخزينية بعد التعديل والتطوير حتى يتم التشغيل وفقا للسعات الآتية:- 80 ألف لتر سولار، و70 ألف لتر بنزين 80، خمسة و30 ألف لتر للبنزين 92، وتم تصميم الإنشاءات والرسومات وتنفيذها على هذا النحو والشكل".

وأضافت الدعوى أن الطاعن فوجئ أن هيئة البترول أفادت بعدم الموافقة للطاعن إلا على منتج السولار وبنزين 92 فقط دون بنزين 80 وفقا لتعليمات وقرار وزير البترول في هذا الشأن، والتي تقضى بمنع وجود بنزين 80 في جميع المحطات الجديدة، أو التي يتم تطويرها في محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وامتنعت الهيئة المصرية العامة للبترول، وهو ما يمثل قرار سلبيا بالامتناع عن الموافقة للطاعن مما يسبب له أضرارا مادية وأدبية بالغة الضرر.

وأشارت الدعوى إلى أن المشرع أوجب على الهيئة المصرية العامة للبترول بصفتها القائمة على استغلال المواد البترولية، أن تقوم على توفير احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة بكافة أنواعها، وهو ما يتعين معه أن تعمل الدولة بكافة أجهزتها وعلى رأسها وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول على توفير المنتجات التي يتطلبها السواد الأعظم من الشعب ويستخدمها في أنشطتها المختلفة ومنها منتج بنزين 80، ولا يجب أن تسعى الدولة إلى تقليص ذلك المنتج تمهيدا لإلغائه وهو ما يمثل عبأ إضافيا على كأهل المواطنين ويثقل ظهورهم لأنه لن يكون لديهم بديلا عن ذلك سوى استخدام المنتجات الاخرى وهى الاعلى سعرا.

وأوضحت الدعوى أنه ليس من المنطقى أن يتواجد بنزين 80 في محطات المدن والحضر بالجيزة كالبحر الأعظم والدقى والهرم وفيصل والعجوزة والمهندسين وغيرهم الكثير، فحين أنه يمنع من المحطات الجديدة أو التي يتم تطويرها في المناطق الريفية وهى القاعدة الأكبر والعريضة من مستخدمى بنزين 80 من عموم الشعب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يعد مخالفة ذلك للدستور والقانون وتمييزا وعدم مساواة بين كافة أبناء وأطياف الشعب وتمييزا إقليميا بلا مبرر أو مسوغ قانونى.