سعيد عبد الله: قرارات تنظيم الاستيراد تهدف إلى حماية المستهلك
أكد سعيد عبدالله وكيل أول وزارة الصناعية لقطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، أن القرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة مؤخرا سواء القرار 91 و43 تهدف إلى حماية المستهلك وتوفير العملة.
وأوضح أنه لا يمكن قبول أن تظل السوق المصرية سوقا للتهريب والمنتجات غير المطابقة للمواصفات، والقرارارت هدفها تنظيم عملية الاستيراد وليس منع الاستيراد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده اتحاد الصناعات اليوم الأحد بحضور الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وعلاء النمر وكيل الوزارة لمعامل اختبارات الجودة.
وأضاف عبد الله أن حماية الصناعة المحلية ليست مخالفة للاعراف الدولية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكة طالبت مواطنيها بوجوب شراء السلع الأمريكية لضمان وظيفة لأولادهم.
وشدد إلى أن حماية السوق المصرية والصناعات المحلية إذا تطلبت اتخاذ مزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة سوف يتم اتخاذها مرة أخرى، مؤكدا أن قرار زيادة الرسوم الحمركية، وتسجيل المصانع المؤهلة، لا تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، أو الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الأخرى.
وأشار عبد الله إلى أنه تم إخطار منظمة التجارة العالمية بالقرارين، والذي يخدم المواطن والصانع، وأنه لا يوجد ما يسمى بالاحتكار أو زيادة الأسعار.
وأوضح أن القرار 43 عالج بعض المشكلات التي شملها القرار 92 حيث أنه تم استبعاد شرط التزام الشركات الموردة باشتراطات منظمة العمل الدولية والبيئة، حيث نص فقط على إحضار شهادة جودة للمصنع بالإضافة إلى إلغاء شرط التفتيش على المصانع.
وأضاف عبدالله إلى أن كافة المنتجات المؤهلة والمطابقة للمواصفات التي تسجل يسمح لها بالتوريد للسوق المحلية ولم يتم تحديد ذلك على العلامات التجارية فقط.
