رئيس التحرير
عصام كامل

«المصري-السعودي» يفتح ملفات التهرب الضريبي والتعليم والإعلام

رئيس الوزراء المهندس
رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل

أكدت مصادر اعتزام مجلس التنسيق «السعودي - المصري» توقيع 3 اتفاقات بين وزارات المالية والتربية والتعليم والثقافة والإعلام في كلا البلدين، لمنع الازدواج والتهرب الضريبي، وتنفيذ البرنامج التربوي التعليمي، والتعاون في المجالات الإعلامية والثقافية.


ويعقد مجلس التنسيق "السعودي - المصري" جلسته الخامسة في العاشر من فبراير الجاري بالرياض، ويرأس الجانب المصري رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، يرافقه 10 وزراء في مقدمتهم وزير التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الاستثمار، المالية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البترول والثروة المعدنية، النقل والقوى العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفني، الثقافة.

ويلي تلك الجلسة، الاجتماع السادس والأخير بالقاهرة بحضور القيادة السياسية في المملكة ومصر؛ لتوقيع مذكرات التفاهم عملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي، بناءً على ما اتفق عليه في محضر إنشاء المجلس لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر2015، القاضي بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين.

وقالت مصادر في وزارة التعاون الدولي المصرية لـموقع «عكاظ» السعودى في حال تعذر سفر رئيس الوزراء المصري لقيادة الوفد المصري؛ بسبب استعدادات رئيس الوزراء لإلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب ستنوب عنه الدكتورة سحر نصر بصفتها منسق أعمال الجانب المصري بالمجلس التنسيقي المصري - السعودي».

وأوضحت المصادر إلى أن الاجتماع الرابع الذي عقد في القاهرة 24 يناير الماضى، بحضور وزير مالية المملكة إبراهيم العساف نيابة عن الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع توصل إلى الصيغة النهائية بشأن معظم مذكرات التفاهم والاتفاقات.

ولفتت المصادر إلى أن اجتماعات المجلس الأربعة السابقة أنهت الخطوط العريضة لمذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الإسكان، خصوصًا تطوير جزء من العاصمة الإدارية، ومشروعات في مجال السياحة في شرم الشيخ، وأيضًا في مجال البتروكيماويات، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء السعودية ونظيرتها المصرية للتعاون في المجالات السلمية لاستخدام الطاقة الذرية، واتفاقية بين وزارتى الزراعة في البلدين للتعاون في مجالات الزراعة، واتفاقيتين بين وزارتي العمل، ووزارتي النقل للتعاون في مجالات النقل البري والبحري.
الجريدة الرسمية