«المصرية للنقل»: الجيوشي تعهد بعدم المساس بالسكك الحديد

قالت الجمعية المصرية للنقل، إنها ناقشت مع وزير النقل حقيقة ما تردد حول هيئة خصخصة السكك الحديدية.

وأضافت الجمعية، في تصريحات صحفية، أن وزير النقل تعهد له بعدم المساس بالسكك الحديدية، موضحًا أن المشروع بالكامل مجرد رفع لمستوى السكك الحديدية وإعادة تأهيل لقطاعات الهيئة، ومؤكدًا أن القرار والمشروع الخاص بهيكلة السكك الحديد تم تحريفه عن مواضعه.

وأوضح أن السكك الحديدية حققت إيرادات تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه وخسرت أكثر من ضعف الإيرادات التي حققتها، وهو ما يجعل تطويرها بالوضع الحالى أمرًا مستحيلًا، موضحًا أن الهيئة لابد من هيكلتها حتى تتخلص من الخسائر.

وقال إنه من حق المواطن أن يحصل على خدمة مميزة من السكك الحديد والهيئة بوضعها الحالى لا تعطى أي ميزة للمواطن، ومن يتحصل أن إعادة الهيكلة سترفع الأسعار فهو يوهم نفسه، خاصة أن إعادة الهيكلة تعنى القضاء على الترهل الإداري بالسكك الحديدية والقضاء على تدنى مستوى التشغيل والصيانة.

وأشار إلى أن جميع المصريين مازلوا يذكرون الخط الثانى لمترو الأنفاق، بين شبرا الخيمة والمنيب، فعندما كانت إدارة الخط تحت الشركة الفرنسية، كان مستوى النظافة والتشغيل على أعلى مستوى وكانت معدلات التقاطر أفضل من الآن، ولكن بعد انتقال الإدارة للشركة المصرية لتشغيل المترو، تدنت الخدمة وبدأت الخسائر تطول مترو الأنفاق ووصلت لأكثر من 300 مليون جنيه خسائر سنوية، والأمر نفسه ينطبق على السكك الحديدية، لابد من إعادة هيكلتها تحت إدارة أجنبية، تقوم هذه الإدارة بالعمل وفقا للرؤية المصرية، ودون رفع لأسعار التذاكر نهائيا.

وقال إن الإدارة الأجنبية لابد أن تكون مطلبا للشعب للتخلص من الترهل الإداري لمسئولى السكك الحديدية الرافضين التطوير، وأكد أن خسائر السكك الحديدية تنقسم لعدة أقسام منها ما هو بسبب التشغيل لوجود قطارات تتحرك فارغة للخدمة على أقارب مسئولى السكك الحديدية، خسائر صيانة وخسائر موارد بشرية.

وأضاف أن أسعار التذاكر هي آخر شيء في قائمة خسائر الهيئة ولا تمثل أكثر من 20% من خسائر السكك الحديدية، و80% من الخسائر بسبب التشغيل والصيانة وأعمال التخريب ومشكلات الورش والإعداد الكبيرة للعمال وسوء توزيع العمالة لهذا فإن الإدارة الأجنبية ستكون قادرة وتملك خبرة أكبر في إعادة تطوير الهيئة.