«خبير»: توقيت إقرار ضريبة القيمة المضافة دون حوار مجتمعي غير مناسب

أكد الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، أن قرار وزير المالية بإحالة قانون الضريبة المضافة إلى مجلس النواب الذي أحاله إلى اللجان النوعية دون انتظار الحوار المجتمعي يدعو للقلق، لافتا إلى أنه مازالت قرارات الحكومة سطحية ولا تستند إلى حقيقة أو مواقيت محددة لإصدار القوانين.

وقال فهمي في تصريحاته لــ«فيتو»، إن الظروف الحالية غير مناسبة لإصدار القوانين التي تمثل عبئا إضافيا على المواطنين خاصة بعد إصدار عدة قرارات مؤخرا كان لها تأثيرات سلبية على دخول المواطنين ومستوياتهم المعيشية كخفض الدعم وزيادة الجمارك على السلع، وهو ما يجعل حديث الحكومة عن حماية محدودي الدخل دربا من الخيال ولا يلامس الواقع الذي يؤكد أن الحكومة لا تراعي ظروف محدودي الدخل في قراراتها، وإنما تبحث عن أسهل الطرق لزيادة مصادرها وإن كانت من جيوب الفقراء، في الوقت الذي تكاسلت فيه عن تنشيط السياحة والصناعة والاستثمار وزيادة دخول المواطنين على السواء.

ورغم تأكيدات وزارة المالية أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سينعكس إيجابيا على المواطنين، حيث من شأنه أن يسهم حسب مصادر شركات في إعداده وصياغته منذ أكثر من 5 سنوات، في خفض الأسعار لبعض السلع بالأسواق، بعد تخفيض السعر العام للضريبة، وكذا تخفيض سعر البيع، إلا أن فلسفة القانون تستهدف زيادة الضرائب في إطار مساعي الحكومة لزيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة، وهو ما يعني زيادة الأعباء على المواطنين والمستهلكين النهائيين للسلع والخدمات.