تأييد جماعي لاعتبار المهاجر غير الشرعي ضحية ورفض معاقبته.. «بطيخ»: «يخفف من حدة الأزمة».. «شوقي» يطالب بإصدار قانون يحدد طريقة محاكمته.. و«حجاب»: عمل إنساني يزي
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: إنها ترى المهاجر غير الشرعي ضحية، وترفض معاقبته، مؤكدة أن مشروع قانون الهجرة الجديد لا يتعرض لموضوع الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت «مكرم»، في مؤتمر صحفي لاستعراض ملامح مشروع قانون الهجرة، أمس الأحد، أن مشروع قانون الهجرة الجديد يتضمن ماهية المهاجر، وكيفية ربطه بوطنه، وتلبية احتياجاته من معاشات وشحن جثامين، وتنظيم مشاركته بالعملية السياسية، وحلول لمشكلة مكاتب الهجرة غير المعتمدة.
شباب مضطرون
وعن آراء القانونيين في اعتبار المهاجرين غير الشرعيين ضحايا، قال دكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري: إن المهاجرين غير الشرعيين مضطرون إلى ذلك، بعد أن فشلوا في إيجاد قوت يومهم في بلدهم، مشيرًا إلى أنه لا بد من اضطرارهم إلى الخروج من بلدهم.
خياران للدولة
وتابع «بطيخ»: «الدولة أمام خياران أن توفر لهؤلاء الوسائل المعيشية الكريمة على أرض الوطن، أو تتعامل مع غير الشرعيين على أن لديهم حقوق وواجبات، ولا بد من مراعاتها خارج الوطن وداخله».
ظاهرة مجتمعية
وأوضح «بطيخ» أن الهجرة غير الشرعية موجودة رضينا أم أبينا، وبالتالي لا بد من التعامل معها على أنها ظاهرة مجتمعية، ومحاولة أخذ الجانب الإيجابي منها، مؤكدًا ضرورة التعامل معهم على أنهم ضحايا يجب احتواؤهم، وعدم معاقبتهم، لافتًا إلى أن ذلك لن يكون حلًا للأزمة بل سيخفف من حدتها.
قانون الهجرة
وفي نفس الصدد، استبعد أحمد شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي، وجود قانون يجرم الهجرة غير الشرعية، لكل المخالفين لقواعد دولتهم، والدولة التي ترفض أن تستقبلهم، مطالبًا بوضع قانون يعتبر المهاجر غير الشرعي متهما وليس مجرما؛ لأنه لا يرتكب جريمة ولكنه خالف قواعد وآليات قانونية، على أن يشمل القانون على تعريف لمفهوم الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن التعريف العالمي لها، «هي كل شخص هاجر البلاد من غير المنافذ القانونية والرسمية التي حددتها الدولة المتمثلة في الموانئ والمطارات».
مواد القانون
وطالب «أبو خطوة» بقانون يحدد كيفية محاكمته في حالة إثبات هجرته غير الشرعية، في حالة أن تكون الدولة المستقبلة هي المعاقب وبالتالي سيخضع لقوانينها، أو سيتم ترحيله إلى وطنه ويتم المحاكمة بقوانين بلده.
متهم ومجني عليه
وأضاف، في حالة الهجرة غير الشرعية ينظر إلى المهاجر على أنه متهم ومجني عليه، متهم لأنه خالف القواعد ويعلم ذلك، ومجني عليه من قبل شركات النصب التي تمارس عليه التايل والنصب، على أنها ستحقق له مشروع حقيقي وهو غير حقيقي.
ونوه «شوقي» إلى أن فعل الهجرة غير الشرعية مبارحة لأن القانون لم يجرمها، وأن الوزيرة تعتبرهم ضحايا لشركات النصب، إلى أن يصدر قانون يجرم الفعل.
عمل إنساني
على الصعيد الآخر أشاد أنور حجاب أستاذ الطب النفسي، بتصرف وزيرة الهجرة واعتبراها للمهاجرين غير الشرعيين ضحايا، قائلًا «عملًا إنسانيًا»، وسيزيد من دعائم ولاء هؤلاء الشباب للوطن، بعد رعاية الوزيرة لهم واهتمامها بهم، موضحًا أنهم شباب لديهم طموح لتحقيق العديد من الآمال بأقل مجهود، متطلعين لحياة كريمة.
ظاهرة عالمية
وأضاف «حجاب»، أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية وليست مصرية، تتزايد في الدول الأفريقية التي تعاني من انخفاض في مستوى المعيشة، ونقص في فرص العمل، أما في مصر فهى ناتجة عن طموح هؤلاء الشباب بعد أن سمعوا من وسائل الإعلام ومن أصحابهم، عن الحياة الكريمة التي تحياها الدول الراغبين في الهجرة إليها.
