اتحاد المستثمرين: نؤيد قرارات حماية السوق من الاستيراد العشوائى
أعلن اتحاد جمعيات المستثمرين تأييده للقرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة ورئيس الجمهورية بشأن حماية الصناعة المحلية وحماية المستهلك من المنتجات المتدنية الجودة، مؤكدين ثقتهم في الدور الذي تلعبه الوزارة للحفاظ على حقوق كافة أطراف المنظومة الاقتصادية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومى.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأعضاء الاتحاد المصرى جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس والذي تناول أهمية تضافر جهود الوزارة وكافة منظمات الأعمال للوصول إلى إستراتيجية صناعية تلبى خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال قابيل: إن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية لزيادة قدرتها على المنافسة سواء في السوق المحلى أو الخارجى، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد إستراتيجية صناعية متكاملة يتم ربطها بإستراتيجية التجارة الخارجية تستهدف النهوض بقطاعى الصناعة والتصدير وهو ما يسهم في توفير المزيد من فرص التشغيل خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل القاطرة للاقتصاد القومى.
وأشار إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نصيب كبير في الإستراتيجية التي تعدها الوزارة حيث تمثل أكثر من 80 % من هيكل الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق مع البنك المركزى لتعظيم الاستفادة من المبادرة التي أعلنها الرئيس والخاصة بإتاحة 200 مليار جنيه تمويل لهذا القطاع الحيوى والذي يوفر الآلاف من فرص التشغيل.
ولفت قابيل إلى أن الإستراتيجية سترتكز على تحديد الميزة التنافسية لكل محافظة من محافظات الجمهورية وذلك بهدف رسم خريطة صناعية متكاملة تشتمل على أهم الموارد والفرص المتاحة بكل محافظة مما يسهل على المستثمر اتخاذ قراره بضخ استثمارات جديدة، مؤكدًا ترحيب الوزارة بمشاركة ممثلين لاتحاد جمعيات المستثمرين في إعداد هذه الخريطة.
وحول جهود الوزارة لتحسين منظومة إصدار التراخيص أشار الوزير إلى أن هذا الملف يأتى على رأس أولوياته منذ توليه مسئولية الوزارة حيث تستهدف الوزارة تبسيط وتسهيل إصدار هذه التراخيص والتي أصبحت عائق سلبى على حركة الاستثمار الصناعى وذلك من خلال إعداد منظومة متكاملة لإصدار التراخيص وذلك بالتعاون مع البنك الدولى.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة لتنمية محافظات الصعيد أوضح قابيل أن خطط التنمية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية تجاهلت الصعيد وهو الأمر الذي تسعى الحكومة الحالية لتداركه حيث نستهدف تحسين البنية التحتية لمختلف المناطق الصناعية بالصعيد، مشيرًا في هذا الصدد إلى البرنامج الذي يتم تنفيذه حاليًا للارتقاء بالمناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج بتمويل من البنك الدولى يصل إلى 500 مليون دولار.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا أيضًا الانتهاء من وضع المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى والذي يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتنمية الصعيد، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تتقدم شركة دابولنيا الإيطالية بتقريرها النهائى حول هذا المشروع نهاية شهر فبراير الجارى.
