«القومي لحقوق الإنسان» يناقش قانون التأمين الصحي الجديد.. «فايق» يؤكد على ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بالقطاع وتعميم الخدمة على جميع المواطنين.. ومطالبات بتشكيل جمعية عمومية للمن
"الصحة" ملف بات متلازمًا ومطروحًا مع كل حكومة جديدة، أملًا في تحسين وتطوير المنظومة في مصر، على مدى ما يزيد عن خمسة عقود، ولما كانت الصحة أيضا في مقدمة الحقوق الاجتماعية التي كفلها القانون والدستور، تسعي منظمات المجتمع المدنى المعنية بالحقوق الاجتماعية، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية المستقلة وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لطرح المبادرات والمقترحات والقوانين التي تساهم بدورها إذا طبقت على النحو المنشود في تحقيق انفراجة كبيرة نحو إصلاح النظام الصحي في مصر.
الرعاية الصحية
في هذا السياق أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضروة إيلاء أهمية لعملية الإصلاح الصحي في مصر حماية لحقوق المواطن المصري، مشيرًا إلى أن المواثيق الدولية تضمنت التأكيد على أحقية الإنسان في التمتع بالرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذي أكده الدستور المصري، والذي أصبحت الدولة بمقتضاه ملتزمة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.
جاء ذلك خلال عقد لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جلسة تشاورية بمقر المجلس، لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي أعدته وزارة الصحة مؤخرًا، بحضور نخبة من الخبراء والمعنيين بتطوير نظام الرعاية في مصر، إضافة إلى ممثلي وزارة الصحة، الهيئة العامة للتأمين الصحي، النقابات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني.
التشريعات القديمة
وأشار رئيس المجلس إلى تنفيذ العديد من الأنشطة المعنية بإصلاح المنظومة الصحية في مصر، والتأكيد على ضرورة مراجعة كافة التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع الصحى، وتعميم التأمين الصحى الشامل على جميع المواطنين وتوفير حزمة علاجية واحدة شاملة".
إصلاح القطاع
وأضاف أن ممثلى لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، أكدوا على أهمية تبني هذا المشروع المقترح، خاصة أن إصلاح القطاع الصحي في مصر يأتي على أولوية أجندة الحكومة في الوقت الحالي، ومع تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل سيتم التغلب على المشكلات التي يعاني منها قطاع التأمين الصحي في مصر بشكل عام.
وتابع أن ذلك يساهم بشكل كبير في مواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع، خاصة ما يتعلق بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعدم تكامل أنظمة التأمين الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وصول خدمات التأمين الصحي لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية والذي وصل إلى أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق على الصحة، ونقص البنية التحتية المجهزة والموارد البشرية الكافية والمدربة وغيرها من المشكلات، الأمر الذي يمثل دافعًا رئيسيًا لتبني الحكومة المصرية مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد كخطوة أساسية لإصلاح القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
نظام تكافلي
وأوضح ممثلو لجنة إعداد القانون أن المشروع المقترح أيضا والذي يتضمن نظاما تكافليا اجتماعيا يقدم تغطية صحية شاملة لكافة أفراد الأسرة بجودة عالية، ويعفي غير القادرين، مع اقتراح إنشاء ثلاث هيئات لتطبيق القانون الجديد، هي هيئة إدارة وتمويل التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وهيئة المستشفيات والرعاية، والهيئة العامة للرقابة الصحية.
وأضافوا أن مشروع القانون، عرض على الرأي العام والجهات المعنية بشكل رسمي بغرض التوافق المجتمعي مع مراعاة أن نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين داخل مصر، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين تدريجيا مع التأكيد على ضرورة أن يكون العمل في هيئة التأمين الصحى على أساس التفرغ.
تشكيل جمعية عمومية
واقترح المجلس تشكيل جمعية عمومية للتأمين الصحى من ممثلى المنتفعين بالتأمين الصحى من كل فئات العاملين في مصر من خلال نقاباتهم وهيئاتهم التمثيلية، ومجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية يضم خبراء الإدارة والتأمين الصحى والتمويل وذلك للسنوات الخمسة القادمة، على أن يتم الانتخاب كل خمس سنوات، وأن يمثل متلقى الخدمة من العمال والفلاحين والموظفين وأصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ويمثل المجتمع المدنى واحد على الأقل.
