وزير الاستثمار: التدريب والتعليم التحدي الأكبر للدولة المصرية

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار إن الحكومة لا تتبع سياسات انكماشية لخفض عجز الموازنة، بل هناك برنامج للإصلاح يتم تنفيذه منذ عامين يتضمن خفض دعم للمواد البترولية وتوسيع القاعدة الضربيبة، ومنها ضريبة القيمة المضافة، وضغط المصروفات داخل الأجهزة الحكومية.

أشار سالمان، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوربي، إلى أن هذه السياسات انعكست على المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي 2014/2015 حيث سجل عجز الموازنة 11.5%، وانخفضت معدلات البطالة لتسجل 12.9 البطالة، بالإضافة إلى أن معدلات التضخم سجلت ما بين 10 : 12%، ارتفعت معدلات الاستثمارات إلى 14%.

تابع سالمان بأن التدريب والتعليم التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وليس الحكومة فقط، لافتا إلى التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار الزمت الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات لجان فض المنازعات حيث نجحت اللجنة منذ عملها في شهر أغسطس الماضى حتى 31 يناير 2016، وتم حل 156 من اصل 400 حالة نستهدف إنهاء كل الحالات 2016 /30/6 والبدء في حالات جديدة.

أضاف سالمان، أنه تم تنفيذ 92%من قرارات فض المنازعات، وتمثل الشركات المصرية 77% من إجمالي الحالات المعروضة، 23% لشركات أجنبية وعربية.