أسباب رفض البرلمان رفع الحصانة عن 3 نواب.. المجلس: انتفاء صفة رئيس جامعة عين شمس عن حسين عيسى.. عدم إقامة دعوى قضائية ضد الدسوقي.. ووزير العدل لم يطلب رفع الحصانة عن عبد الرحيم علي
حصلت فيتو، على نص التقارير الخاصة بطلب الإذن برفع الحصانة عن ثلاثة نواب هم النائب حسين عيسى، والنائب محمد بدوى، والنائب عبد الرحيم على، أعضاء مجلس النواب، والذي من المقرر أن يناقشهم البرلمان خلال جلسته العامة غدا الأحد، لاتخاذ قرار بشأنهم.
وأوضحت التقارير الثلاثة، أن هيئة مكتب المجلس، قررت رفض تلك الطلبات، وأوصت المجلس برفضها خلال اجتماعه غدا.
رئيس الجامعة
وجاء في نص التقرير الخاص بطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب حسين محمد عيسى، أن الطلب ورد إلى المجلس في 13 يناير 2016 بطلب الإذن لرفع الحصانة عنه بصفته رئيس جامعة عين شمس وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 11711 من المحكمة الإدارية للتعليم وملحقتها من جلسة 27 /10 / 2014 حسبما ورد من الطلاب المقدم من عرفة بسيوني عرفة.
وأوضح التقرير، أن الطريق اللائحي لتناول المجلس طلب الإذن برفع الحصانة هو إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومع إمكانية إحالته في ذات الوقت إلى لجنة القيم للبحث وإبداء الرأي فيه وعرض التقرير اللجنة المعنية على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.
وأضاف التقرير، أنه لما المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية فقد رأى رئيس المجلس إحالة الطلب إلى هيئة المكتب بحسبانه الجهاز البرلماني الرئيسي الذي تم تشكيله حتى الآن.
وتابع، نظر المكتب الطلب المشار إليه وبعد الاطلاع على مواد الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس لاسيما في الإطار القانوني الحاكم لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، وراى مكتب المجلس رفض الطلب المقدم من أشرف عبد الفتاح الروبي المحامي بصفته وكيلا عن عرفة بسيوني عرفة حيث إن النائب المطلوب رفع الحصانة عنه كانت الدعوى المباشرة مرفوعة ضده بصفته رئيسا لجامعة عين شمس ونظرا لأنه تفرغ لعضوية مجلس النواب بحكم الدستور بمناسبة تعيينه بقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2015 عضوا بمجلس النواب ولم يعد شاغلا لوظيفة رئيس جامعة عين شمس، الأمر الذي يجعل طلب الإذن برفع الحصانة عنه وارد على غير ذي صفة من أمر تنفيذ أو منع تنفيذ أحكام صادرة ضد رئيس جامعة عين شمس.
وطالبت هيئة المكتب المجلس في التقرير، بالموافقة على ما توصلت إليه بهذا الشأن.
تنفيذ حكم
وجاء في نص التقرير الخاص بطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب محمد بدوى سيد دسوقى، أن الطلب ورد إلى المجلس في 16 يناير 2016 بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه، والمقدم من محمد حسن طه هيبة المحامي بصفته وكيلا عن محمد أشرف منصور عبد العزيز لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدني كلي الجيزة والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 /2014.
وأوضح التقرير، أن الطريق اللائحي لتناول المجلس طلب الاذن برفع الحصانة هو إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومع إمكانية إحالته في ذات الوقت إلى لجنة القيم للبحث وإبداء الرأي فيه وعرض تقرير اللجنة المعنية على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.
وتابع التقرير، أنه لما كان المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية فقد رأى رئيس المجلس إحالة الطلب إلى هيئة المكتب بحسبانه الجهاز البرلماني الرئيسي الذي تم تشكيله حتى الآن.
وتابع التقرير، أن مكتب المجلس نظر الطلب المشار إليه وبعد الاطلاع على مواد الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس لاسيما في الإطار القانوني الحاكم لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية فقد تبين للمكتب بعد الاطلاع على أوراق القضية أن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب محمد بدوي سيد دسوقي لا يتعلق بإقامة دعوى مباشرة ضده وإنما يتعلق بتنفيذ حكم قضائي الأمر الذي يخرج عن مجال الحصانة البرلمانية المتمثلة في عدم اتخاذ إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 113 من الدستور وهي لا تمتد إلى تنفيذ أحكام قضائية في دعاوى مدنية غير جنائية وعليه رأى مكتب المجلس رفض الطلب المقدم.
وزير العدل
وجاء في تقرير، رفض رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على أن طلب رفع الحصانة عن العضو ورد إلى المجلس في 16 يناير الماضي طلب بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معه من قبل النيابة العامة، وأن الطلب مقدم من عبد المجيد السيد جابر "محام"، وقد تبين من مطالعة الأوراق المقدمة أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على بشأن التحقيقات المدعي بها وأيضا أن مقدم الطلب لم يبد رغبته في إقامة دعوى مباشرة ضد النائب العام أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أية مستندات، كما تبين حسبما ورد في الطلب أن النيابة العامة تباشر التحقيق حاليا، وبالتالى فإن النيابة هي صاحبة هذا الحق وليس مقدم الطلب، كما أن طلب رفع الحصانة المشار إليه جاء غير مستوف للاشتراطات اللائحية.
حفظ الطلب
وأوضح التقرير أن مكتب المجلس يلتفت عن الطلب كلية واعتباره كأن لم يكن ومن ثم حفظه وإخطار الطالب بذلك، إلا أنه إزاء استحداث نص الفقرة الأخيرة من المادة 113 من الدستور والتي قضت بأنه يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا عد الطلب مفقودا، فقد عدل مكتب المجلس عن الالتفات عن الطلب وحفظة، ورأى عرض الأمر برمته على المجلس بالتقرير الماثل وذلك لحين وضع اللائحة الداخلية وتحديد اليات تنفيذ هذا النص وتحديد المنوط بهم رفع طلب رفع الحصانة والإجراءات المقررة لذلك.
وأوضح أن المكتب رأى وهو ينظر هذا الموضوع أن يبدأ أولا بتحديد الإطار القانوني خلال اتخاذ رفع الحصانة البرلمانية، ووجد أن المستشار وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور عبد الرحيم على بشأن النحقيقات المدعي بها، وأن مقدم الطلب لم يبد في إقامة دعوي مباشرة ضد النائب أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أية مستندات.
وأوضح التقرير أن طلب رفع الحصانة البرلمانية المقدم من أحد الأشخاص بسبب رفع جنحة مباشرة ينبغي أن يسبقه تقديم بلاغ للنيابة العامة وأن تكون النيابة العامة قد رأت حفظه إلا أن صاحب الشأن رأى استعمال حقه في رفع الدعوى المباشرة وأن يشترط لصحة الإجراء أن يقدم الطلب إلى المجلس قبل رفع الدعوى الجنائية مسحوبا بصورة من عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة لها.
وتبين لهيئة المكتب أن النيابة العامة لا تزال تباشر التحقيق وعليه فإن صاحب الطلب لم يعد صاحب مصلحة الآن وأصبحت النيابة العامة هي صاحبة هذا الحق فضلا عن أن طلب رفع الحصانة المشار إليه جاء غير مستوف للاشتراطات اللائحية.
ومن ثم يرى مكتب هئية المجلس بجميع أعضائه رفض الطلب المقدم من عبد المجيد السيد جابر بشأن رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على.
