«مواطنون ضد الغلاء» تطالب بمراقبة فواتير الاستيراد المضروبة

طالب محمود العسقلاني، رئيس جمعية (مواطنون ضد الغلاء)، أجهزة الدولة بمراقبة فواتير الاستيراد المضروبة بهدف التهرب من زيادة الضرائب بجانب المغالاة في هامش الربح على البضاعة المستوردة التي يتحمل المستهلك فاتورتها في ظل ما يسنى بآليات السوق الحر وقوى العرض والطلب.

وقال في تصريحات لـ"فيتو": إن رجال الأعمال وكبار المستوردين نجحوا في غل يد الدولة من منطلق قانون الاستثمار في تحديد هامش الربح على الإنتاج المحلي الذي يتم داخل مصر، لكنهم نقلوا هذا التوجه إلى السلع المستوردة ليصبح المستهلك الضحية لارتفاع الأسعار دون تحديد سقف لهامش الربح.

وأشار إلى أن المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء في تحديد أسعار السلع الرئيسية لفترة معينة بعد موافقة الجهاز، لكن هذا النص ما زال معطلا دون تنفبذ حتى الآن لأسباب غير مفهومة.