«مسعود» يطالب «النواب» بإجراء تعديلات تشريعية لسرعة تنفيذ الأحكام

طالب المستشار أحمد مسعود، بقضايا الدولة والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، بمراجعة منظومة القواعد القانونية التي تؤدى في بعض الحالات لبطء إجراءات التقاضي، وذلك لوضع آلية لتنفيذ الأحكام القضائية بصورة أكثر فاعلية مما هي عليه حاليا.

وأضاف في تصريحات خاصة أن الأحكام الجنائية بعد صدورها من المحكمة يطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض وفي حالة إلغائها هذا الحكم تتم إحالة القضية إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات، مع أن هذا أمر يمكن تلافيه بتعديل تشريعي، بحيث إذا ألغت محكمة النقض الحكم تقوم ذات المحكمة بالفصل في موضوع القضية وعدم إحالتها لمحكمة أخرى، وهذا يجرى تطبيقه في العديد من التشريعات العربية والأجنبية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية لا تألو جهدا في وضع استراتيجية تنفيذ الأحكام الصادرة ومراقبة تنفيذها على مستوى الجمهورية ومن أهم مهام قطاع الأمن العام بكل إداراته التخصصية من مباحث جنائية وتنفيذ أحكام وأسلحة وذخائر، بحيث كل إدارة منها تقوم بمكافحة شكل من أشكال ظاهرة إجرامية، وذلك بوضع خطة عملهم في تنفيذ عدد محدد من الأحكام، ومن خلال مفتشى الإدارة والأفرع الجغرافية يتم متابعة العمل إحصائيا والوقوف على مدى تنفيذ تلك المهام.

وأكد المستشار مسعود أن هناك أنواعا من الأحكام لها أولوية التنفيذ وهي الأحكام الوشيكة السقوط «تقادم» سواء كانت أحكاما حضورية والتي تسقط بعد 5 سنوات أو غيابية وتسقط بعد ثلاث سنوات، وهذه الأحكام لها الأولوية في التنفيذ حتى لا تضيع على صاحبها.