«الششتاوي»: البيروقراطية تعرقل إنجاز المنح والقروض المستهدفة
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الششتاوي، المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، ضرورة أن تضع وزارة التعاون الدولي خلال الفترة المقبلة إستراتيجية فعالة لمواجهة الروتين والبيروقراطية بما يمكنها من الحصول على مزيد من المنح والقروض.
وتابع في تصريحات خاصة لـ" فيتو "، أن كثرة وجود اللجان منذ مرحلة الطلب المقدم من الجهة المستفيدة طالبة المنحة أو القرض مرورا بلجان الدراسة والبحث ثم الإحالة إلى جهات التفاوض بالوزارة، والبحث عن الجهات المانحة التي تتناسب مع طبيعة المنحة أو القرض، يستغرق وقتا طويلا ويمكن اختصاره بشكل أو بآخر.
وأشار الششتاوي إلى أن الجهات المانحة بدورها تقوم بدراسة الطلب وتحديد جدواه في التنمية ثم تحدد قيمة القرض ونسبة المنح، ثم تبدأ إجراءات التوقيع بالأحرف الأولى وبالتالي الإجراءات الواجب اختصارها حيث يتطلب اعتماد المنحة بعد اعتمادها من الوزير المختص وتحويلها إلى مجلس الوزراء ثم لجان المراجعة القانونية والمالية بوزارات مختلفة آخرها وزارة الخارجية وفى ختام كل هذه اللجان والوزارات يتم استصدار القرار الجمهورى من رئيس الجمهورية ثم يتم إحالة مشروع القرض والمنحة إلى مجلس النواب المتخم بمشروعات القوانين ليأخذ دوره ليكون قابلا للتطبيق وفى الكثير من المشروعات لا تلحق بالموعد المحدد من الجهة المانحة لسريان القرض أو المنحة فتضطر الوزارة بإعادة الإجراءات من جديد وتفقد الدولة جانب إيجابى من التنمية.
وطالب "الششتاوي" بضرورة أن تعلن وزارة التعاون الدولي عن المشروعات المقدّمة من الجهات المستفيدة كالصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى ودراسات جدواها ومساهمتها في التنمية وكيفية سداد القروض، وعما إذا كان السداد من الإيرادات الذاتية من المشروع أم من ميزانية الدولة والإجراءات التي تمت فعلا وتلك المتبقية والمسئولين عن التأخير أو التعقيد في الإجراءات، للوصول إلى أفضل النتائج.
وأكد المستشار الاقتصادي السابق للولايات المتحدة الأمريكية، ضرورة اختصار خطوات اعتماد المنحة أو القرض ومحاسبة الجهة المسئولة عن ضياع المنحة أو القرض بسبب التباطؤ في استكمال ما تتطلبه البروتوكولات المعتادة والمتعارف عليها دوليا.
