التصديري للمفروشات: ننتظر قرار رئيس الوزراء لرفع غرامات الغاز

قال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية: إن القطاع الصناعي ما زال في انتظار رد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشكلة توقيع شركات توصيل الغاز الطبيعي غرامات على الصناعة ترجع لأعوام 2007 وما بعدها حتى 2011، بدعوى الاستهلاك أعلى أو أقل من حجم التعاقد الفعلي مع شركة الغاز.

وأضاف أن قيمة الغرامات التي توقعها شركات الغاز تصل لأرقام كبيرة مما يزيد من أعباء الصناعة ويحد من تنافسيتها في الداخل والخارج خاصة بعد رفع أسعار الغاز الطبيعي من 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5 دولارات حاليا.

وأشار إلى أن المجلس التصديري للمفروشات تقدم أيضا بمذكرات لوزيرا البترول والتجارة والصناعة للمطالبة بتدخلهما لإلغاء هذه الغرامات، بما يتسق مع روح قرار رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب الذي قرر المحاسبة على الاستهلاك الفعلي فقط، ولكنه حدد هذا ببداية عام ثورة 25 يناير 2011، ولذا نناشد المهندس شريف إسماعيل بمد نطاق القرار وإلغاء الغرامات.

وحول القرارات الحكومية الأخيرة سواء تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر أو قرار المركزي رفع حد الإيداع للنقد الأجنبي إلى 250 ألف دولار أشار سعيد إلى أنها قرارات في صالح الصناعة المصرية وتخفف الأعباء الملقاة على كاهلها، خاصة أنها تحد من المنافسة غير العادلة مع المنتجات الأجنبية الرديئة.

وأكد أن هذه القرارات ستنعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي، حيث ستسهم من ناحية في زيادة صادراتنا ومن ناحية أخرى في تخفيض فاتورة الواردات التي تستنزف موارد مصر من العملة الأجنبية.