مجلس النواب يرفع شعار «برلمان مع إيقاف التنفيذ».. إصدار قانون اللائحة الداخلية بعد 45 يومًا.. «سعد الدين»: لا مناقشات في جلسات الأسبوع المقبل.. و«علي»: تشكيل اللجان النوع

«برلمان مع إيقاف التنفيذ».. شعار مجلس النواب في الفترة المقبلة، حيث إنه من المتوقع ألا يبدأ البرلمان عمله الخاص بمناقشة مشروعات القوانين، وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس، بعد الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان والتي لن يتم تشكيلها، وانتخاب هيئات مكاتبها إلا بعد الانتهاء من إعداد مشروع لائحة البرلمان.

مشروع قانون اللائحة
من جانبه، قال المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، إن لجنة إعداد اللائحة الجديدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، انتهت من مناقشة مواد اللائحة القديمة الثلاثاء الماضي، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية المسئولة عن صياغة مشروع قانون اللائحة بدأت في صياغة مشروع قانون اللائحة أمس الأربعاء، لتنتهى من صياغتها اليوم الخميس.

صياغة ومراجعة
وأضاف «سعد الدين»، في تصريحات خاصة، أن لجنة إعداد لائحة البرلمان ستناقش ذلك المشروع في اجتماعها، السبت المقبل، ليكون لها الحق في مراجعة المشروع وإبداء أي تعديلات عليه، متوقعا ألا يتم عرض المشروع على جلسات المجلس الأسبوع المقبل، نظرا لأن الأمانة العامة تحتاج وقتا لا يقل عن ثلاثة أيام عقب انتهاء اللجنة من اعداد المشروع بشكل كامل، قبل عرضه على الجلسة العامة.

جدول أعمال الجلسة
وأوضح أنه عقب إدراجه القانون على جدول أعمال الجلسة العامة، سيتم التصويت عليه من حيث المبدأ، ثم يتم مناقشة القانون مادة مادة، ليتم التصويت عليه في مجمله، قبل أن يحال إلى مجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته، ليعود مرة أخرى إلى البرلمان لإجراء التصويت النهائي عليه، ومن ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره.

٤٥ يوما
وتوقع الفقيه الدستوري، المستشار نور الدين علي، عدم تشكيل اللجان النوعية، وبدء عملها البرلماني قبل ما يقرب من ٦٠ يوما من الآن، لافتا إلى أن خطوات إصدار قانون اللائحة، سيستغرق وقتا لن يقل عن ٤٥ يوما، نظرا لعدم مناقشته في جلسات المجلس الأسبوع المقبل وفقا لتصريحات الأمين العام للمجلس، إلى جانب أنه من المتوقع أن يستمر مناقشته بالجلسة العامة ما يقرب من شهر على الأقل، بسبب المواد الخلافية التي ما زالت معلقة به ولم يتم حسمها داخل لجنة اللائحة.

أسبوعان
وأضاف «علي» أنه عقب الانتهاء من المناقشة سيتم التصويت عليه، وإرساله إلى مجلس الدولة الذي سيتولى مراجعته وضبط صياغته في وقت لن يقل عن أسبوعين.

الجريدة الرسمية
وتابع: «عقب مراجعته بمجلس الدولة، سيعود للبرلمان مرة أخرى ليتم عرضه على جلسة عامة، بهدف إقراره بشكل نهائي، وإرساله إلى رئيس الجمهورية عقب ذلك للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية».

إجراء الانتخابات
وأوضح أنه عقب نشره بالجريدة الرسمية، يمكن تفعيل نصوصه والعمل بها في إجراء انتخابات اللجان النوعية، بعد أن يدعو المجلس لانعقادها، ليتم تشكيل اللجنة العامة للمجلس عقب انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، ومن ثم يستطيع المجلس ممارسة دوره التشريعي والبرلماني في مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه، وهو الأمر الذي قد لا يكون قبل شهرين من الآن.