البرلمان الأوروبي يدعو لتحالف دولي لمحاربة «داعش» في ليبيا

دعا البرلمان الأوروبي لتشكيل تحالف دولي من أجل مواجهة تنظيم "داعش" في ليبيا قبل أن يطال جيرانها.

وشدد البرلمان، في قرار أصدره ظُهر اليوم الخميس، على وجوب أن تركز دول الاتحاد الأوروبي دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، وذلك بهدف مساعدتها على إعادة مؤسسات الدولة والعمل مع الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" والأطراف الإقليمية من أجل المساعدة في إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتشكيل جيش وطني يخضع لسلطة حكومة الوحدة الوطنية، ويكون قادرا على مراقبة كامل التراب الليبي ومياهه الإقليمية وتأمين حدوده.

ويأتي موقف البرلمان الأوروبي في وقت تبحث فيه الدول الغربية الكبرى سيناريوهات زيادة الدعم العسكري، لمواجهة "داعش" في الميدان الليبي.

وأكد وزير الخارجية الهولندي، رئيس المجلس الوزاري الأوروبي، بيرت كونديرس، أمام النواب الأوروبيين عشية التصويت على القرار، استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم السياسي والتقني بعد حصول حكومة الوحدة الوطنية على ثقة مجلس النواب.

وذكر "كونديرس" أن أولى اهتماماته تتمثل في ضمان أمن السكان ومحاربة داعش، موضحا أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وافقت على تعزيز جهود التخطيط من أجل توسيع مهمات التدريب ومراقبة الحدود وإطلاقها في غضون أسابيع ودعم الأجهزة الأمنية، بما فيها آليات مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود.

وأضاف "كونديرس" أن الاتحاد الأوروبي يدعم المسار السياسي والاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف المعنية بإشراف الأمم المتحدة، وحذر من عواقب فشل جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنيه، قائلًا إن "البديل هو انتشار الفوضى في بلد يقف على حافة الكارثة الاقتصادية".

وفي سياق متصل، أدان البرلمان الأوروبي بشدة الاعتداءات الإرهابية التي يقودها تنظيم "داعش" ضد الشعب الليبي، ومن بينه الأقليات وكذلك ضد البنية التحتية النفطية في ميناء السدرة ورأس لانوف، وشجب في القرار محاولات إفشال مسار استقرار البلاد.

ودعا القرار لتشكيل تحالف دولي لمواجهة تواجد "داعش" المتزايد في ليبيا والذي يهدد استقرار البلد، ويمثل تهديدا لجيران ليبيا في الساحل الأفريقي وكذلك الاتحاد الأوروبي.

وشدد النواب على أن "انعدام مراقبة الحدود الليبية وغياب سلطة مركزية ساهم في انتشار تهريب السلاح وحرية تنقل المجموعات المسلحة الليبية والأجنبية"، كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء مخاطر انتشار النزاع في ليبيا ومن أن يطال جوارها المباشر، خاصة مصر والجزائر.

ودعا البرلمان الأوروبي مجلس النواب في طبرق لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي تحظى بصفة الممثل الشرعي لليبيا والمحاور الدولي باسمها والوحيدة التي تمتلك صلاحيات طلب المساعدة الخارجية لمحاربة "داعش" والمنظمات المسلحة التي قد تتمرد على السلطة الشرعية.

وأكد البرلمان الأوروبي أن "نجاح العملية البحرية الأوروبية في تفكيك مواجهة شبكات تهريب المهاجرين يرتبط مباشرة بمسار الحوار السياسي في ليبيا وبالحاجة إلى استعادة الاستقرار في البلاد".

وطلب النواب الأوروبيون من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا "السماح للأسطول الأوروبي بتنفيذ العمليات الضرورية في المياه الإقليمية الليبية" حتى يتمكن من مواجهة التهديدات التي تمثل نشاطات شبكات تهريب البشر والمجموعات المسلحة.

وحذر رئيس نيجيريا في كلمة ألقاها أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورج، ظهر أمس الأربعاء، من عواقب انتشار المجموعات المسلحة في ليبيا وقدرتها على تصدير عدم الاستقرار لجيرانها.

وقال الرئيس محمدو بوهاري إن "جنوب ليبيا تحول إلى معرض مفتوح للتزود بالسلاح"، وتهدد المجموعات المسلحة دول الساحل الأفريقي وغرب أفريقيا.