تجديد حبس 6 مهندسين لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الدولة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بقيمة 2 مليار جنيه.
وكشفت تحقيقات سامر باهر، وكيل أول النيابة، أن المتهمين قننوا أوضاع أشخاص استولوا على الأراضي بالمخالفة لقرار وزير الزراعة والصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منذ عام 2013 من خلال 37 ملف لأشخاص استولوا على أراضٍ بمحافظات (الجيزة والإسماعيلية والمنيا ومدينة وادى النطرون بالبحيرة).
وتمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين الـ 6 المتورطين في الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعى اليد على تلك الأراضى، وزوروا بيانات عدد من الأشخاص ومساحات الأراضى.
وأمر اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالة المتهمين إلى النيابة التي باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البدوى رئيس النيابة وتم استدعاء بعض المسئولين بهيئة استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة.
وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق "مصر– الإسكندرية" الصحراوى و"وادى النطرون" ومحافظة المنيا وطريق "مصر– أسيوط" الغربى بمحافظة الجيزة ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التي لها ظهير صحراوى.
وجاء في التحقيقات إنه بعدما أصدر وزير الزراعة قرارا بتوصيه من رئيس الوزراء في أول شهر يناير من عام 2013 بمنع وتجريم تقنين الاستيلاء على أراضى الدولة من خلال وضع اليد لجأ المتهمون إلى حيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضى.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تلاعبوا في مساحات الأراضى الموجودة بالأوراق، واستبدلوا أسماء الأشخاص الحقيقيين أيضًا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، كما تلاعبوا في مساحات الأراضي المسجلة بالملفات أيضًا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر.
