العليا للاستفتاء: 17 مليون و58 ألف ناخب شاركوا.. و40 ألف مراقب..63.8% "نعم" و36.2% "لا".. وعدد المسجلين بالجداول الانتخابية يقدر بـ52 مليون

أعلن المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات مساء اليوم، نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، والتى جرت على مرحلتين، وقال في مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم: إن نسبة من قالوا "نعم" لمشروع الدستور كانت 63.8%، مقابل 36.2% لمن قالوا "لا".
وأضاف: إن اجمالى عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء 51 مليونا و919 ألفًا و67 ناخبا، والذين أدلوا بأصواتهم 17 مليونا و58 ألفا و317 ناخبا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 16 مليونا و755 ألفا و 12 ناخبا، مشيرا إلى أن الأصوات الباطلة بلغت 303 آلاف و395 صوتا، بنسبة 32.9% .
وتابع قائلا: إن جملة من صوت بـ"نعم" بلغ 10 ملايين و693 ألفا و919 ناخبا، بينما بلغ إجمالى من صوت بـ"لا" 6 ملايين و61 ألفا و101 ناخب، موضحًا أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لا يتم اختيارهم لأشخاصهم، وإنما بحكم وظائفهم، وأن المشرع شكل اللجنة العليا للانتخابات بحكم وظائفهم.
وقال المستشار أبو المعاطى خلال المؤتمر الصحفى للجنة العليا للانتخابات: إن "المشرع شكل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة بحكم وظائفهم، ونصت المادة ( 3 ) مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وقد باشرت اللجنة أعمالها المنوط بها بمقتضى الدستور والقانون.
وأوضح المستشار أبو المعاطى أن اللجنة قامت بما يلى:
أولا: تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30/ 11 / 2012، وأسفر ذلك عن إضافة عدد قدره 385960 ناخبا، ليصبح عدد المواطنين من لهم حق التصويت فى الاستفتاء 51332375 ناخبا، واقترحت اللجنة إلغاء التصويت فى غير اللجنة المقيد بها المواطن، وقد استجيب لهذا الاقتراح بإصدار قرار بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة ( 32 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تجيز فى حالة الاستفتاء أن يدلى الناخب بصوته فى اللجنة التى يتواجد بها، مما كان له أثر كبير فى غلق الباب أمام التلاعب وتكرار التصويت فى أكثر من لجنة.
وقال المستشار سمير أحمد أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي: إنه تم تشكيل أمانة عامة للجنة العليا للانتخابات لكى تقوم بتنفيذ قرارات اللجنة ومتابعة كل الإجراءات اللازمة للاستفتاء على الدستور، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس اللجنة وأعضائها.
وتم تشكيل غرف عمليات بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية تضطلع بمسئوليات متعددة، ومن أهمها الإعداد والتنظيم اللازم لإجراء الاستفتاء، وتجهيز اللجان، وتلقى تعليمات اللجنة بشأن تنظيم الانتخابات.
واقترحت اللجنة فى ضوء الظروف التى تجرى فيها عملية الاستفتاء إجراء عملية الاستفتاء على مرحلتين، وقد استجيب لاقتراحها.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة العليا للانتخابات أشرفت إشرافا كاملا على عملية الاستفتاء فى المرحلتين على ( 375 ) لجنة عامة، ( 13100 ) لجنة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية، كما تم مد فترة التصويت إلى الساعة الحادية عشرة لإتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.
وأكد المستشار أبو المعاطى مجددا أن اللجنة تثبتت من أن عملية الاستفتاء جرت تحت إشراف قضائى كامل على مستوى الجمهورية، فجميع رؤساء اللجان الفرعية قضاة أو أعضاء هيئات قضائية، وقد أصدرت اللجنة تعليماتها المشددة لجميع رؤساء المحاكم الابتدائية أن يكون تسليم أوراق الاستفتاء وتسلمها بعد التأكد من شخصية القاضى بموجب كارنيه تحقيق الشخصية الخاص به.
وقال المستشار أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات: إنه بالنسبة لما أثير بشأن شكوى اللجنة رقم (25) الوعى القومى الإعدادية شبين الكوم، حيث ورد أن رئيس اللجنة يعمل (منجد)، ورغم طرافة الشكوى إلا أننا تعاملنا معها بجدية، واتضح أن هذه اللجنة يرأسها محمد ممدوح محمد سالم وكيل نيابة شبين الكوم، وقد اتصلنا به وتحققنا من وجوده.
وبالنسبة لما أثير بشأن منع متابعى منظمات المجتمع المدنى والصحفيين من دخول اللجان، أشار المستشار أبو المعاطى إلى أنه تم السماح لجميع حاملى التصاريح السابق إصدارها من اللجنة العليا للانتخابات فى الانتخابات البرلمانية السابقة، وفى الانتخابات الرئاسية، والذى يقدر أعداد حاملى التصاريح من المجتمع المدنى والمراقبين والصحفيين بأكثر من ( 40000 ) ألف مراقب، هذا بالإضافة إلى اتفاق اللجنة العليا للانتخابات مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بإصدار تفويض لمتابعين جدد لمتابعة عملية الاستفتاء.
وأوضح أنه تم السماح لأول مرة لوسائل الإعلام المحلية والدولية بتغطية الاستفتاء بمجرد إبراز كارنيه الهوية الخاص بجهة العمل لدى المؤسسات الإعلامية التى يعمل بها.
وحول ما أثير بالنسبة للانتهاكات خارج اللجان، أكد المستشار أبو المعاطى أن اللجنة عملت على تحديد حرم انتخابى لكل لجنة يقدر بـ 200 متر حول كل لجنة يمنع التواجد فيه إلا للناخبين ومتابعى منظمات المجتمع المدنى، وذلك تحت إشراف الشرطة والقوات المسلحة، وضبط أي مخالفات تحدث فى محيطه.
وفيما يتعلق بما ذكره البعض من أنه كان يجب نشر مشروع الدستور فى الجريدة الرسمية أو تعليق نسخة منه على باب كل لجنة..قال المستشار أبو المعاطى: إن النشر فى الجريدة الرسمية بالنسبة للقوانين أو الدستور عندما يتم الموافقة عليه بالفعل، وبالتالى نحن أمام مشروع دستور، وقد لا يصدر، ومن ثم فلا يجوز نشره فى الجريدة الرسمية.