أبرز تعديلات قانون الخدمة الجديد المقترحة من النقابات

قدمت بعض النقابات المستقلة وعدد من العاملين بالجهاز الإداري بعض المقترحات لتعديل بعض المواد الخاصة بالقانون المرفوض، بعد رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 من قبل مجلس النواب واعتراض عدد من العاملين بالضرائب والجمارك على القانون.

ومن أبرز تلك المواد التي يطالب العاملون بتعديلها العمل على الجمع بين مزايا القانون رقم 47 لسنة 1978 والمزايا والموجودة بالقانون 18 لسنة 2015 ورفع العلاوة الدورية السنوية إلى 10% من الراتب الأساسي مع تطبيق هذه الزيادة على الحوافز والمكافآت (الأجر المكمل) وتعديل المادة رقم 23 من القانون 18 لسنة 2015 بشأن الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وذلك بوضع نص جديد يعطي لهؤلاء الحق في تسوية حالتهم بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه حيث إن النص بوضعه الحالي منع تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذي حصلوا عليه.

ومن ضمن المطالبات تعديل أو إلغاء المادة 71 من القانون 18 لسنة 2015 التي تقضي بتحويل المكافآت والحوافز إلى نسب مقطوعة بمعنى ثابتة وهذا يؤدي إلى تجمد الأجر المكمل «المتغير» للموظف وعدم زيادته سنويا إذا ما ترك النص كما هو عليه حيث إنه يجب تعديله وحذف عبارة نسب مقطوعة حتى يمكن زيادة الحوافز والمكافآت سنويا مع العلاوة الدورية بما يكفل مواكبة زيادة الأسعار والغلاء والتضخم وتعديل أو إلغاء المادة 18من القانون 18 لسنة 2015 التي تتيح التعاقد مع الخبراء حيث إنها تتيح التحايل وتؤدي إلى مجاملة من خرجوا على المعاش.


وقالت مصادر مسئولة إن الحكومة ستعيد طرح قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب مرة أخرى بعد رفضه ولكن بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه دون الإفصاح عن طبعية هذه التعديلات المرتقبة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تقبل رأى مجلس النواب في القانون لكنها تؤكد أهميته، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقف عن صرف المرتبات بعد رفض قانون الخدمة المدنية مؤكدًا أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا في إجراء مشاورات حول القانون قبل عرضه على البرلمان.

وتنشر "فيتو" بعض المقترحات المقدمة إلى مجلس النواب لتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد.