أبرز 8 مواد في الدستور الجزائري الجديد

يدور الجدل في دولة الجزائر هذه الأيام حول الدستور الجديد، المزمع عرضه على البرلمان.
ويقول خبراء أن التعديل الدستوري الذي سيصوت عليه البرلمان الجزائري ليس بدستور جديد، وأن الدستور الوحيد في البلاد هو وثيقة 1989، وما قبلها هو عبارة عن ميثاق وطني أقره الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني، وما تلاه هي تعديلات أدخلت على وثيقة تكريس التعددية، بحسب المواد التالية.

1- لغة الأمازيغ

جاء التعديل الجديد بدسترة وترقية تمازيغت (اللغة الأصلية لسكان المنطقة) إلى لغة رسمية، بعد أن تمت ترقيتها إلى لغة وطنية في عام 2002، وجاء في نص المادة 3 مكرر “تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية” في إشارة إلى أن اللغة الرسمية والأساسية هي اللغة العربية في البلاد.

2- منع المهاجرين من الرئاسة

أقر الدستور منع المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لأكثر من عشر سنوات من الترشح للرئاسيات، وورد هذا الشرط بالمادة 72 التي تحدد شروط الترشح لرئاسة البلاد بالصيغة التالية (يُثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح).،

هناك تعديل جديد أيضا بخصوص شروط الترشح إلى رئاسة الجمهورية، أوردته المادة 73 البند الثاني ويتعلق بإثبات الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم (يعني أب وأم المترشح). كما جاءت الإضافة إلى المادة 51 كالآتي: التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.

3- فترة الولاية

المادة 74 تعود بنا إلى تحديد (الولايات) الرئاسية، والتساؤل الذي يجب أن يطرح هو: ما الضمانة القانونية التي تمنع تعديل الدستور مرة أخرى لفتح العهدات؟ ويقترح “عمر روابحي” أن يتم تعديل المادة 5 من الدستور كالآتي: العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير. المادة 74 غير قابلة للتعديل.

4- صلاحيات رئيس الحكومة

المادة 77: يعين الوزير الأول-رئيس الحكومة- بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه.

هذا لا يحل إشكالية النظام السياسي في الجزائر، التي تعتمد على مبدأ صلاحيات إمبراطورية للرئيس دون محاسبة برلمانية رغم أن البرنامج برنامجه، وصلاحيات مجهرية للوزير الأول مع محاسبته برلمانيا ليس على البرنامج الرئاسي وإنما على التقصير والخطأ في تنفيذه على أكمل وجه.

5- تداول المعلومات

المادة 41 مكرر3: الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن، ولا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني.

هذه المادة مهمة للغاية لأنها توفر الحق في الحصول على المعلومة الذي سبقت دولٌ عربية أخرى الجزائر فيه، وفي انتظار صدور القانون الخاص بحرية المعلومات الذي يجب أن يحوي بنودًا تلزم الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة بتوفير المعلومات التي يطلبها أي مواطن حتى يتكرس الحق بشكل أوسع.

6- المحظورات للأحزاب

لا تزال المادة 42 المتعلقة بالأحزاب السياسية أطول مادة في الدستور باحتوائها على قائمة طويلة من اللاءات والمحظورات، والتي كان من المفروض أن يكون تفصيلها في القانون وليس الدستور، ولكن مهندس الدستور يرغب في إعطاء هذه المحظورات قيمة دستورية ترغم الأحزاب والجمعيات السياسية على الخضوع للقانون والتضييق، أكثر من تيسير العمل السياسي والحزبي بشكل عام.

7- الحق في التعليم

في المادة 53 تمت إضافة عبارة عمومي إلى كلمة التعليم الذي لا يزال مجانيًّا، فيها إشارة واضحة إلى أن عصر التعليم الخاص سيفتح على مصراعيه في الجزائر وهو طبعا لن يكون مجانيًّا.

الأطفال والشباب وذوو الاحتياجات الخاصة لأول مرة بالدستور!

أشارت المادة 58 من الدستور إلى فئة الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكان من المعيب عدم الإشارة إليهم في الدساتير السابقة، وهذا تقدم جيد يحسب للتعديل الجديد.

كذلك من الحقوق التي كانت غائبة في الدستور السابق الحق في السكن والحق في بيئة سليمة والحق في محاكمة عادلة، وهذا أمر إيجابي يذكر.

8- عقوبات للغائبين عن البرلمان

وفي سابقة بالدساتير الجزائرية، اضطر القائمون على تعديل الدستور هذه المرة، إلى إعداد مادة خاصة بالغائبين عن جلسات البرلمان الجزائري، والمعروف أنه في مرات عديدة تم التصويت على مشاريع لم يصل فيها العدد إلى النصاب القانوني الذي يجيز المصادقة على مشاريع حكومية.