الإهمال يضرب «العيادات الخاصة» ببني سويف.. المرضى: الروائح الكريهة والأدوار العليا تؤرقنا.. نعتصر ألما و«الأطباء» عيونهم على المال أكثر من المريض.. أسعار الكشف خارج السيطرة.. وإغلا

مع ارتفاع بورصة «أسعار الكشف» داخل عيادات الأطباء ببني سويف، أصبحت الحالة العامة للعيادات لا ترتقي لأقل معايير الجودة سواء من ناحية النظافة أو التجهيزات التي حولت العيادات لما يشبه «ورش السيارات» وأصبحت قيمة الكشف هو الهدف الأول والأهم للطبيب ومساعديه، دون توفير أي سبل لراحة المرضى، بداية من موقع العيادة والمعايير التي لا تراعي طبيعة المرضى، فنجد عيادة طبيب العظام في دور علوى بمنزل قديم بدون «مصعد»، وعيادة أطفال عبارة عن غرفة واحدة يكاد الطفل أن يختنق بها لعدم وجود أي وسائل تهوية خاصة مع ازدحامها، ما يؤدى لانتشار الأمراض بسهولة بين الأطفال.

روائح كريهة
في البداية، يقول محمد عبد السلام، موظف: «في الماضي كانت عيادة الطبيب تلمس ما بداخلها من خدمات ونظافة ورائحة المطهرات التي تملأ المكان لتبعث في نفس المريض حالة من الإحساس بنظافة المكان، واليوم وأمام التصاعد المذهل في سعر الكشف عند الأطباء لا نلمس وجود أدنى درجة من الاهتمام بحال المريض الذي يعتصر ألمًا، إضافة إلى غياب أبسط الخدمات الصحية الواجب توفرها في العيادة، التي يفترض أن صاحبها أول المهتمين بشأن صحة ونظافة عيادته وبيئتها العامة.

سعر الكشف
وقال سيد محمود جادالله، مدرس، «تدخل عيادة الطبيب محمل بعبء المرض، وعندما تطأ قدماك العيادة تجد كل أنواع الروائح الكريهة التي تفوح من العيادة، فضلًا عن أنين الحالات الخطرة، ناهيك عن صوت السكرتيرة الجهوري الذي يزيد الألم ألمًا وهي تنادي على أسماء المرضى، كل عشرة أسماء دفعة واحدة ليقفوا بالطابور عند باب غرفة الطبيب، دون مراعأة لخصوصيات المريض التي لا يجب أن يطلع عليها سوي الطبيب أو مساعده على الأكثر، وما أن يدخل المريض حتى يخرج في ظرف دقائق، محملًا بعبأ «روشتة» الطبيب الذي يجبر المريض على شراء الأدوية من الصيدلية التي أسفل عيادته بحجة مراجعة الدواء وتحديد الجرعات.

صيدلية «شريكة»
وأشار على جابر عبد الصمد، محاسب، إلى أن بعض الأطباء وأصحاب الصيدليات يعقدا صفقات مع بعضهما البعض، يكون دائما ضحيتها المواطن البسيط، فالطبيب يشترط على المريض أن يجلب الدواء من الصيدلية الفلانية لأنه وكما يقول يثق بها ويخيرك إذا أردت أن تأتي بالدواء من مكان آخر فهو غير مسئول، وبهذا يدخلك في مرحلة الشك فتلجأ مجبرًا إلى الاستجابة لأمره بشراء الدواء من صيدلية «شريكه».

وتقول نادية سيد سالم، موظفة: أصبحت الآن لا أثق بالأطباء بعدما تأكدت بأن معظمهم يهدف أولا وأخيرًا لزيادة حسابه في البنك أو زيادة عقاراته برجًا جديدًا على حساب المرضي وأصحاب العلل المختلفة، فقد كنت أتابع مع أحد الأطباء منذ عام، بدأ الأمر كما لو أنه سباق مع مرضي، لكي يجني الطبيب أرباحا أكثر، وفي كل مرة يكتب على أنواع من الأدوية غير المرة السابقة، ويطلب من الإعادة بعد أسبوع وكشف جديد بعد أسبوع آخر، حتى أصبح عدد مرات زيارتي له أكثر من عشرة مرات، وفي كل مرة ادفع الكشف والتحليل والأدوية الدواء من صيدلية «شريكه» التي أسفل العيادة، وأصبحت الآن لا أعرف هل أتوقف عن الكشف لأن هذا الأمر أصبح فوق طاقتي الصحية والمادية والمستشفيات الحكومية لا تفي بالغرض.

الجهات الرقابية
وقال شعبان صابر، عامل: هناك عدد من العيادات الخاصة غير مؤهلة لإجراء العمليات الجراحية، وبالرغم من ذلك تجري هذه العيادات عمليات صعبة ودقيقة ومع ذلك يقوم الطبيب بإجرائها دون مراعاة لخطورة ما قد يترتب على فعلته، مستغلًا إنشغال الجهات الرقابية المختصة بمراقبة عمل هذه العيادات، لإنشغالهم في أي أشياء أخرى غير التي يتقاضون مرتباتهم من أجلها.

إغلاق 275 عيادة
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد القادر، مدير العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، أن مديرية الصحة لا تمنح أي ترخيص للعيادات إلا بعد معاينتها والتأكد من إستيفائها للشروك المحددة، فضلًا عن حملات إعادة التقييم الدورية التي يتم خلالها رصد السلبيات والمخالفات وتحرير المحاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وغلق فورى للعيادات المخالفة، مشيرًا إلى أن الإدارة أصدرت قرارات بإغلاق أكثر 275 عيادات خلال العام المنقضي وبالأمس أغلقنا 8 عيادات بمركز إهناسيا المدينة.

ومن ناحيته، أكد الدكتور مصطفى هارون، عضو نقابة الأطباء الفرعية ببني سويف، أن نقابة الأطباء هي الجهه المنوط لها تنظيم عمل الأطباء وتحديد سعر الكشف، وإزالة أي خلاف ينشأ بين الطبيب وجهه عمله أو الطبيب والمريض طبقًا لما جاء بالبند الرابع في القانون 45 لسنة 1969م، مشيرًا إلى أن النقابة قدمت مشروع قانون جديد لمجلس النواب، ينظم بدقة أكثر ويحافظ على حقوق الأطباء والمرضي على حد سواء وننتظر حاليًا موافقة المجلس عليه.