ثم جاء رد الألتراس «سريعا»!!
بعد ما يزيد على 24 ساعة كاملة، جاء رد الألتراس على دعوة رئيس الجمهورية! بالطبع طول الوقت، والذي تجاوز يوما كاملا، يشي بحالة الجدل داخل الألتراس، والتي انتهت إلى إصدار بيان في الساعة الأولى من صباح اليوم، يعلن عدم توقع الرابطة لاهتمام جديد لرئيس الجمهورية بأمرهم، بعد اهتمامه بهم في 2014، ويضيف البيان جملة ذكية - خبيثة - جدا، تقول: جاء رد رئيس الجمهورية "في حين الإعلام يحاربنا ويصفنا بأننا إرهابيون وممولون"!!
لا يطالب الألتراس بالتحقيق في القضية من جديد، إنما يصدر حكمه مباشرة، وبالتالي فأي تحقيق جديد سيتم عليه أن يصدر حكم في الاتجاه الذي حدده بيان الألتراس، الذي يقول حرفيا: "كل ذنب هولاء الشباب أنهم يعشقون وطنهم وناديهم، وضحوا بالشهداء من أجل ذلك، ما نطالب به منذ أربع سنوات عودة حق الدم والقصاص من كل من شارك في مذبحة بورسعيد، وإذا كانت هناك نية لحل القضية أو إعادة التحقيقات فيها، فالأولى هو التحقيق مع كل الأطراف، ومنها القيادات الأمنية التي تورطت في تلك المذبحة، وذكرت أسماء العديد منها في تحقيقات النيابة، سواء بالتخطيط أو التدبير أو الإهمال أو إخفاء أي دليل خاص بالقضية، بعد مرور أربع سنوات، ولم يُقتص حتى اليوم ممن شارك في تلك المذبحة"!!
وفي إشارة إلى مزيد من الإجراءات من الدولة، يقول البيان: "طالب الألتراس بإعادة الحقوق إلى أصحابها في حين أن هناك أجهزة تعلم تفاصيل ذلك اليوم الأسود، من تسجيلات أو شهادات بما حدث، ولكن حتى يومنا هذا لم يُقتص ممن قتل 72 شابًا مصريًا، ولسنا أهلًا لأن نكون الخصم والحكم في القضية، ولكن تذليل عقبات التحقيق وإظهار كل الأدلة أمام الرأي العام سيضع الأمور في نصابها، وسيعيد الحقوق لأصحابها، ولكن يجب أن يعلم الجميع أنه بعد إشادة رئاسة الجمهورية بالجمهور في ديسمبر 2014 بعد مباراة "سيوي سبور"، إذ بعدها بشهرين تحدث مذبحة جديدة لجماهير الزمالك من تواطؤ أو تقصير رسمي من نفس الأطراف، ولم يُدَن أحد منهم حتى الآن، ولكن بالعكس يظهر المدبرون الحقيقيون على شاشات التليفزيون يلقون اللوم على المجني عليهم!"!!
الألتراس يطالب بعودته إلى المدرجات، ومطالبه هي: كما نقلنا في السطور السابقة وبعيدا عن الخطأ في التأخر في الرد على مبادرة رئيس الجمهورية، والتي كان من اللائق أن تكون على أقصى تقدير ظهر أمس على الأقل ببيان عاجل عن المبادره وحدها يثبت حسن النية، إلا أنه وبعيدا عن ذلك نسأل لمن يجيدون قراءة الرسائل والبيانات: هل حل الألتراس المسألة أم عقدها؟ وهل الاستجابة لمطلب العودة للمدرجات منطقي أم ليس وقته الآن؟ ومن يتحمل مسئولية ذلك؟ وماذا لو ضربنا بأحكام القضاء - مثلا مثلا - عرض الحائط وأعيدت المحاكمة، ثم صدرت الأحكام نفسها.. فما العمل؟ والسؤال أيضا: هل استجاب الألتراس للمبادرة أصلا أم صاغ بذكاء - خبيث - ردا يكون قبوله مشكلة وتجاهله مشكلة أيضا؟!!
