قوى سياسية تشكك فى "وثيقة المواد الخلافية" وترد بفعاليات 25 يناير.. والأحزاب الإسلامية تؤكد مناقشتها فى أولى جلسات البرلمان
شككت قوى سياسية فى جدوى جلسات الحوار الوطنى التى تعقدها رئاسة الجمهورية غدا ، برئاسة المستشار محمود مكى، نائب الرئيس المستقيل من منصبه ، لمناقشة قانون انتخابات مجلس الشعب، ووثيقة المواد الخلافية المتعلقة بالدستور، خاصة بعد إقرار مشروع الدستور الجديد بنسبة 63.8 %.
زادت هذه الشكوك بعد تصريحات الدكتور عصام العريان، التى أكد فيها أن تعديل مواد الدستور لن يتم إلا من خلال مجلس الشعب وبموافقة ثلثى أعضائه، ما وصفته بعض الحركات الثورية بـ "الخداع السياسى"، مؤكدة اهتمامها بتنظيم فعاليات 25 يناير أو موجة الغضب الثالثة – كما وصفوها- للرد على تزوير إرادة الشعب والاستئثار بالدستور.
من جانبه توقع عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، شريف الروبى، أن تكون جلسات الحوار الوطنى لإعداد وثيقة المواد الخلافية بالدستور، التى دعت لها رئاسة الجمهورية غدا برئاسة المستشار محمود مكى، بداية صفقات تقسيم مقاعد مجلس الشعب على القوى السياسية المشاركة فى الحوار، مسترشدا بحديث الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى على أن المعركة القادمة هى معركة مجلس الشعب.
ووصف الروبى هذه الجلسات "بخداع" النخب السياسية، مؤكدا أن حركة 6 أبريل تعكف حاليا على المشاركة فى اجتماعات مع الحركات والائتلافات الثورية لتنظيم فعاليات 25 يناير، موضحا أنهم يستعدون للموجة الثالثة من الثورة، سواء من خلال مسيرات أو دعوة للعصيان المدنى، وغيرها من فعاليات فى هذا اليوم.
وقال عضو حركة كفاية، محمد الشرقاوى، إنه فقد الثقة بمصداقية صاحب الدعوى – على حد قوله – مؤكدا أن مؤشرات تزوير الدستور، واختيار المعزولين سياسيا من مجلس الشعب بحكم المحكمة الدستورية، للتعيين فى مجلس الشورى، ونقل سلطة التشريع من مجلس النواب لمجلس الشورى، كلها دلائل تؤكد أن الحوار عديم الفائدة.
وقال عضو كفاية، إن هذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة التى ترفض فيها حركة كفاية الحوار مع رئاسة الجمهورية فى شأن المواد الخلافية، بعد أن تأكد لها أن الحوار من طرف واحد فقط.
وبدوره أكد رئيس حزب الثورة المصرية، أنه لا يثق بجدية العرض الذى قدمته رئاسة الجمهورية، والخاص بوثيقة "المواد الخلافية"، ومن ثم لم يحرص الحزب على تقديم مقترحاته بشأنها.
وقال "زيدان" فى تصريح خاص لبوابة "فيتو" الإخبارية، إن الحوار الوطنى ووثيقة المواد الخلافية هما مجرد إجراءات شكلية ولا تمت لأرض الواقع بصلة، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين والتيار السياسى الإسلامى حريصان على ثقافة لم الشمل أكثر من حرصهما على ثقافة الحوار والاتفاق.
وأضاف، هناك أزمة ثقة بين القوى السياسية وتصريحات ووعود الرئاسة، والدليل على ذلك اختيارات المعينين بمجلس الشورى، حيث وعدت الرئاسة من قبل بأن تمثل كل القوى السياسية، ووقع الاختيار على نفس الشخصيات التى تمثل الاتجاه الإسلامى.
واستطرد رئيس حزب الثورة المصرية، قائلا: "زاد الشك فى جدية العرض بعد تصريحات الدكتور عصام العريان، بأن مناقشة المواد الخلافية فى الدستور وتعديلها يستدعى تقديم طلب لمجلس الشعب، وموافقة ثلثى الأعضاء، وهو تصريح مناف لعرض الرئاسة".
جاء ذلك فى ظل ترحيب الأحزاب الإسلامية بالدعوة ، مؤكدة أنها بعد توافق الأحزاب والقوى السياسية على المواد الخلافية فى الدستور، لتتم مناقشتها والتوافق عليها، على أن يقوم الرئيس بتقديمها لمجلس النواب فى أول جلسة انعقاد له.
