تجديد حبس مدير بنك حكومي وآخرين بتهمة الرشوة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل برئاسة المستشار حسين جهاد، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس مدير بنك حكومي ورجل أعمال وموظف بالبنك ووسيطين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في قضية رشوة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على مدير بنك حكومي شهير وموظف بالبنك ورجل أعمال شهير، بتهمة تقديم وتقاضي رشوى 2.5 مليون جنيه، مقابل بيع جزء من أصول البنك بأسعار مخفضة لرجل الأعمال، وإحالتهم إلى نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار طاهر سبالة، بإشراف المستشار ضياء نجم الدين مدير النيابة، أن مدير البنك اتفق مع رجل الأعمال على تلقى رشوة 2.5 مليون جنيه منه، مقابل أن يسهل الأول بيع أصول البنك المحجوز عليها إلى رجل الأعمال بأسعار مخفضة، وأن يرسي عليه المزاد.

وفي غضون ذلك، وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية باتفاق المتهم الأول مع وسطاء؛ لتسهيل بيع أصول البنك المحجوز عليها لرجل الأعمال، وسجلت المكالمات بينهما، ووثق رجال مباحث الرقابة الإدارية تسليم الأموال بين المتهمين صوتا وصورة قبل القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.