«التعاون الدولي»: الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة

أكد السفير جمال بيومي،، أمين عام مشروع الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، أن حجم الديون الخارجية آمن، مشيرا إلى أنه لم يتجاوز الـ 14% من إجمالي الناتج القومي، وذلك بحسب تقرير وكالة «موديز».

وقال في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن إجمالي المنح والقروض التي تحصل عليها مصر لا تتجاوز 1% من الناتج القومي، وبالتالي فهي لا تشكل نسبة كبيرة، موضحا أن واردات مصر من أمريكا تشكل 66 ضعف ما نحصل عليه من مساعدات منها، إضافة إلى أن واردات مصر من أوروبا تشكل 107 أضعاف المساعدات منها.

ورفق "بيومي"، تقرير «موديز» حول دعم القروض والمنح التي حصلت عليها مصر لميزان المدفوعات الذي يعاني مؤخرًا من عجز متزايد، مؤكدًا أن هناك فائضًا لدى مصر في ميزان المدفوعات، وبالتالي فمن غير المنطقي الحديث حول دعم هذه المنح لميزان المدفوعات.

وأشار أمين عام مشروع الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، إلى أنه لا يمكن إنكار دور المساعدات والمنح الخارجية في الفترة الأخيرة في المساهمة في توفير السيولة اللازمة من العملة الأجنبية في ظل تراجع الإيرادات من قطاع السياحة.

جدير بالذكر أن تقرير وكالة «موديز» أكدت أن هذه القروض والمنح تأخذنا إلى اتجاهين؛ الأول أن الاتفاقات مع المانحين تتوسع، وخاصة السعودية التي تواجه مع دول الخليج انخفاضا مستمرا في أسعار البترول تسبب في ضغوط مالية كبيرة عليها، ورغم ذلك نجد أن السعودية مازالت ملتزمة بدعم مصر، يضاف إلى ذلك تعهدات الصين وبنوك التنمية الدولية بتوسيع الدعم لمصر.

ويرى التقرير أن الاتجاه الثاني، أن الدعم المالي الخارجي يتحول إلى قروض وتعهدات بالاستثمار من جهات شبه حكومية ومنح مقدمة من حكومات.