النيابة في «رشوة التعمير»:13 متهمًا خانوا الأمانة وباعوا ضمائرهم بدراهم معدودة.. محضر الرقابه الإدارية: المتهم العاشر مصدر الإفساد.. الدفاع: إذن النيابة باطل.. المتهم الأول يعترف تفصيليًا بج
واصلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم برئاسة المستشار محمد محمود، نظر ثالث جلسات محاكمة 13 موظفًا من مسئولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية في قضية رشوة، وسماع مرافعة النيابة العامة.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وتلى ممثل النيابة أمر الإحالة، ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة والتي أكدت أن المتهمين لم يراعوا الله ولا القانون وسلكوا طريق الحرام مقابل دراهم معدودة قادهم الشيطان إلى طريق الجريمة، وكانت بضاعتهم هي ضمائرهم وباعوها مقابل الهواء، فقد قدموا تنازلات وخانوا أمانات كانت يدهم عليها.
باعو ضمائرهم
وقالت النيابة إن المتهمين باعو ضمائرهم من أجل المال متخذين شعار الغاية تبرر الوسيلة وضربوا عرض الحائط بكل ما نصت عليه الشريعة الإسلامية والقوانين من خطورة جرم الرشوة، فتلك الواقعة تمثل جريمة في حق المجتمع.
كشف الوقائع
وساق ممثل النيابة الدليل لكشف الوقائع، المتمثل في محضر هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات لديه بأخذ المتهم العاشر هو مصدر للفساد والإفساد فهو ينوب عن عدد من الراشين وهم من المتهم الخامس إلى التاسع، مقابل مبالغ مالية حصل عليها لتسهيل وضع أيدي المتهمين على أراضٍ مملوكة للدولة، كما توصلت التحريات إلى رشاوى وهدايا عينية حصل عليها.
استصلاح الأراضي
وبشأن ما نُسب للمتهم الأول وهو طلبه مبالغ من المتهم الخامس مقابل إنهاء إجراءات استصلاح أراضٍ زراعية ووضع يده عليها، أثبتت الأدلة والتحريات صدق الواقعة وهو ما يتطلب إلقاء الضوء على هذه الأدلة، نظرا لأن المتهم الأول يعمل موظفا عموميا، مهندسا زراعيا بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
14 جلسة تحقيق
واستدل ممثل النيابة باعتراف المتهم الأول على نفسه على مدى ١٤ جلسة تحقيق، وجاء على لسان المتهم "حاجة تانى عشان اخلص ضميرى أنا خدت فعلا دفعتين لطلب المعاينة ويبلغ قدر الدفعة ٥ آلاف جنيه ولكن لم أتذكر الدفعتين قبل المعاينة أم بعدها"، وبعد العديد من جلسات التحقيق اعترف وقال إنه أخذ الدفعتين وقدرهما ٣٨ ألف جنيه على العلم أنه قال لم يتذكر وهذا يدفع بالتناقض في أقواله.
منظومة فاسدة
ثم استمعت المحكمة لدفاع المتهمين الذي قال "إننا في منظومة كاملة للفساد من فرد الأمن حتى رأس الهرم الإداري بها متسائلا؛: أين ذهبت الهوية الزراعية لهذا البلد؟
وشدد على أن المتهم الأول اعترف بكل جرائمه وهو الأمر الذي جعلني لا أدافع عن المتهم الأول والآخرين ولن أدافع عن الباطل لكني أدافع عن الشرعية الإجرائية التي يخرج منها مشروعية الدليل لأن الإدانة مكتملة العقيدة.
وأكد الدفاع أمام هيئة القضاة أنه يدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر في تاريخ 20 يوليو 2014 للمراقبة حيث تم إجراء اتصالات بين المتهم الأول والحادي العشر ودونت الأرقام بمحضر التحريات متسائلا كيف تم التوصل لتلك الخطوط هل عن طريق شركة الاتصالات أم عن طريق محرر المحضر ذاته ودفع بتضارب أقوال محرر المحضر.
إحالة 13 متهما
كان النائب العام، أمر بإحالة 13 متهمًا في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.
كشفت التحقيقات قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضي الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق "القاهرة-الإسكندرية" الصحراوي وطريق "القاهرة-الإسماعيلية" الصحراوي، ومناطق بالإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد مقابل مبالغ مالي.
