دفاع متهم في «غرق مركب الوراق»: «قائد اللنش هو المسئول»
استمعت محكمة جنح مستأنف الوراق برئاسة المستشار محمد نافع، إلى دفاع المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ" حادث غرق مركب الوراق"، والمتهم فيها كل من حمد عبد المعتمد ومحمد خالد، محبوسين، ورضا السويسي هارب.
وقال دفاع المتهم الأول حمدة عبد المتعمد، خلال مرافعته: إن المسئول عن الحادث هو قائد المركب، والجريمة تمت عن طريق الخطأ، قائلًا: "أي جريمة غير عمدية ينطبق عليها أركان الخطأ، وإذا توافر الخطأ فإن الجريمة لا تعتبر".
وأضاف الدفاع أنه عقب وقوع الحادث تم العبث في لوحه التحكم الخاصة بالصندل، والصندل كان سليم عند إقلاعه من الإسكندرية إلى ميناء طناش بالجيزة، موضحًا بأن اللنش غير صالح ومصنع صناعته يدوية غير مراعاة لشروط الصناعة والحرفة، وكان بإمكان قائد اللنش تفادي الحادث، ولكن نظرًا لانشغاله بالرقص وقع الحادثة.
وعلى جانب آخر طالب دفاع المتهم الثاني من المحكمة الانتقال لمكان الواقعة للمعاينة، موضحًا بأن هناك في موقع الحادث مركبتين تعمل بنفس آلية اللنش الغارق، وتشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة ماكينة اللنش، والفصل في إذا ما كان هناك عطل في الماكينة من عدمه، والكشف عن حالة ثبوت بأن الماكينة تعطلت فجاة فهذا يعني أننا أمام حادث طارئ والتحريات ليست قرينة وهى تعبير عن وجهة نظر مجريها وأنها متناقضة.
فيما تقدم المدعي بالحق المدني بحافظه مستندات مطالبًا فيها بتأييد الحكم على المتهمين، مشيرا إلى أن الحكم غير مرضى لأهالي الضحايا ولابد من إثباتة كجناية وليست جنحه، حيث أن عدد الضحايا زاد عن ثلاث أشخاص.
وطالب بإرسال صورة من الحكم، إلى مجلس الوزراء؛ لإجراء تعديل تشريعي للقانون وتجريم المسئولية التقصيرية ومحاسبة المسؤليين عن الإهمال الذي أدى إلى وفاة المجني عليهم، مضيًفا أنه توجد مخالفة للوائح والقوانين التي تم معاقبة المتهمين فيها بأمر الإحالة، ولابد من معاقبة المسؤليين، حيث إن هناك جثة لم يتم العثور عليها حتى الآن.
