«رجال الأعمال» تبحث تأثير قرارات الاستيراد والجمارك على الصناع

استعرضت لجنة الاستيراد والجمارك، بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس خالد حمزة، وبحضور اللواء علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة، وسعيد عبد الله رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، القرارات الصادرة مؤخرًا من وزارة التجارة والصناعة باشتراط تسجيل المصانع الأجنبية، المصدرة للسوق المصري لمجموعة من السلع بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي سيتم بدء العمل بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى قرار رقم 25 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، على السلع المستورة تامة الصنع.

أكد خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة مناقشة تلك القرارات التي تعد حديث الساعة حاليًا لتأثيرها المباشر على المواطن، والحركة الاستيرادية، والتي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد البلاد.

وأشار «حمزة» إلى أن الهدف من الاجتماع، هو إزالة البلبلة وتوضيح الأمور لرجال الأعمال، حول مجموعة القرارات التي أربكت السوق، والتي جاء أولها بقرارات من البنك المركزي لاستدراك أزمة تناقص الدولار، ما صعبت على المستوردين الحصول على تسهيلات خارجية لإتمام صفقاتهم، وصولا لقرار تعديل إجراءات تسجيل المصانع المصدرة لمصر.

ونصت المادة الأولى بالقرار:«على إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سجلا للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات، وعدم إجازة الإفراج عن المنتجات الواردة قصد الاتجار، إلا إذا كانت المصانع المسجلة، أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل».