«سالمان» يدعو الروس لتطوير شركات قطاع الأعمال العام في مصر

دعا أشرف سالمان وزير الاستثمار،الشركات الروسية إلى زيادة استثماراتها في مصر، وزيادة التعاون خاصة في مجال تطوير شركات قطاع الأعمال العام، التي سبق وأن شاركت في إنشائها خبرات الشركات الروسية، ومنها شركة الحديد والصلب المصرية.

وأكد سالمان، على عمق العلاقات المصرية الروسية التاريخية، مشيرًا إلى أن هناك إرادة من الجانبين نحو توطيد التعاون المشترك ما يخدم مصالح البلدين، لافتًا إلى عدد من المشروعات المشتركة القائمة، والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وتضمنت فعاليات أعمال الدورة العاشرة للجنة التعاون الاقتصادي والفني المصرية الروسية المشتركة الاتفاق على تأسيس المنطقة الصناعية الروسية في مصر بجانب زيادة التعاون في قطاع البترول والغاز وما يتعلق به من أنشطة الاستكشاف والإنتاج بجانب استمرار المفاوضات الجارية لمشروع إنشاء المحطة النووية.

جاء ذلك ضمن فعاليات أعمال المنتدى المصري الروسي المشترك والذي يعقد على هامش أعمال الدورة العاشرة للجنة التعاون الاقتصادي والفني المصرية الروسية المشتركة، بحضور وزراء التموين والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي والهجرة، ودينيس مانتوروف وزير التجارة والصناعة الروسي وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الروس، وبمشاركة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ورئيس وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الروسي.

يذكر أن الاستثمارات الروسية في مصر تتنوع بين قطاعات الخدمات المالية وقطاع الغاز والبترول والصناعات المعدنية والاتصالات والنقل والصناعات الكيماوية، ومن المستهدف زيادة التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية والسياحة.

وفي سياق متصل استعرض سالمان عددا من المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن معدل النمو الاقتصادي، بلغ 4.2٪ خلال العام المالي 2014/2015 مقارنة بما يقرب من 2.2٪ خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وترجع هذه الزيادة في معدل النمو، إلى استجابة النشاط الاقتصادي للإجراءات الإصلاحية، التي تبنّتها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية في مشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة.

وأضاف سالمان أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع خلال العام المالي 2014/2015 بنسبة 56.1% ليسجل نحو 6.4 مليار دولار،مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014، وذلك نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أوزيادة رءوس أموالها، كما انخفض معدل البطالة، على مستوى العام المالي 2014/2015 ليصل إلى 12.8٪ مقابل 13.8٪ في العام المالي السابق 2013/2014، في حين بلغ معدل البطالة للربع الرابع من العام الحالي نحو 12.7٪ مقابل 13.3٪ للربع ذاته من العام المالي السابق بانخفاض قدره 0.6%.

وا أشار وزير الاستثمار إلى قيام مؤسسات التصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر، وتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، وذلك للمرة الأولى التي تُقدم فيها المؤسسات الدولية على رفع التقييم الائتماني لمصر منذ مطلع عام 2011.