النيابة بـ«رشوة الزراعة»: المتهمون لم يراعوا الله والقانون في عملهم
بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم برئاسة المستشار محمد محمود ثالث جلسات محاكمة 13 موظفًا من مسئولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتهمة الرشوة.
وقال ممثل النيابة في أمر الإحالة: "لم يراعوا الله ولا القانون وسلوكوا طريق الحرام مقابل دراهم معدودة قادهم الشيطان إلى طريق الجريمة، وكانت بضاعتهم هي ضمائرهم وباعوها مقابل الهواء، فقد قدموا تنازلات وخانت أمانات كانت يدهم عليها، فاليوم باعوا ضمائرهم من أجل المال متخذين شعار الغاية تبرر الوسيلة وضربوا عرض الحائط بكل ما نصته الشريعة الإسلامية والقوانين من مدي جرم الرشوة".
وأضاف: "تلك الواقعة تمثل جريمة في حق المجتمع فخانوا الأمانة وأخلوا بوظائفهم فوضعوا أيديهم على ما لايملكونه وهو ملك الدولة حاسبين أن لم يرهم أحد ولم يقدر عليهم أحد".
وأشار إلى أن محضر هيئة الرقابة الإدارية أكد أن المتهم العاشر ينوب عن عدد من الراشين وهم من المتهم الخامس إلى التاسع في أخذ مقابل مبالغ مالية حصل عليها لتسهيل وضع أيدي المتهمين على أراضٍ مملوكة للدولة.
وأضاف أن التحريات توصلت إلى رشاوى وهدايا عينية حصل عليها بشأن ما نسب للمتهم الأول وهو طلبه مبالغ مالية من المتهم الخامس مقابل إنهاء إجراءات استصلاح أراضٍ زراعية ووضع يده عليها للمتهم الخامس وقد ثبتت الأدلة والتحريات صدق الواقعة، فنظرا لأن المتهم الأول هذا هو لُب عمله وهو إنهاء إجراءات التصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
وأشار إلى اعتراف المتهم الأول على نفسه في مدى ١٤ جلسة تحقيق، وأوضح خلال تلاوته أمر الإحالة ورود جملة على لسان المتهم "حاجة تانى عشان أخلص ضميرى أنا خدت فعلا دفعتين لطلب المعاينة ويبلغ قدرهما الدفعة ٥ آلاف جنيه ولكن لم أتذكر الدفعتين قبل المعاينة أم بعدها"، وبعد العديد من جلسات التحقيق اعترف وقال إنه أخذ الدفعتين وقدرهما ٣٨ ألف جنيه على العلم أنه قال لم يتذكر وهذا يدفع بالتناقض في أقواله.
