حملة مين بيحب مصر: وزير الاستثمار يضلل الرئيس

وأوضحت أن المؤتمر كان متميزا في التنظيم، ولكن العبرة دائما بالنتائج، ولو نظرنا إلى النتائج سنجد أن كل ما تم مشروعات حكومية، مثل مشروعات الكهرباء، والعاصمة الجديدة، وليس هناك مستثمرون جدد، ولم يتم تنفيذ عدد من العقود، ولا مذكرات التفاهم حتى الآن نتيجة البيروقراطية، وعدم وضوح خطة الدولة ولا سياستها الاقتصادية، وكان المؤتمر الاقتصادي دليل إدانة قوية ضد وزارة الاستثمار، فلم تجن منه مصر حتى الآن أي شيء.

وأضافت الحملة أن وزير الاستثمار، الذي تولى منصبه منذ أكثر من عامين، لم يفشل فقط في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي خطط لها بقيمة تتراوح بين 10 إلى 21 مليار دولار سنويًا على حد قوله، بل فشل أيضا في الإبقاء على الاستثمارات الموجودة بالفعل، فطبقا لبيانات البنك المركزي تقلص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مع هروب أموال للخارج، حيث بلغت نسبة الأموال الهاربة 6 مليارات و477 مليون دولار.

كما كشفت الحملة عن تصريحات وإنجازات وهمية لوزير الاستثمار، حيث يطلق سالمان الأرقام دون أن يظهر الحقائق، ويفندها فأغلب الاستثمارات التي دخلت الفترة الماضية، هي في قطاع البترول والتنقيب، الذي يعتمد بشكل كبير على عمالة من الخارج، لحفر الآبار والتنقيب وهو ليس من القطاعات كثيفة التشغيل والعمالة، ولم يفصل وزير الاستثمار بين قطاع البترول والقطاعات الأخرى، صحيح أن قطاع البترول سيحقق تنمية واستفادة لمصر عظيمتين ولكن العائد لن يظهر الآن، كما أنه لم يوفر فرصا كبيرة الشباب إنما القطاعات، بينما السياحة والصناعة، والزراعة التي لا يجب إغفال الاستثمار بها.
وكان الوزير دائما يكرر كثيرا أن الرئيس عرض عليه رئاسة الحكومة، ولكنه اضطر للاعتذار لأسباب شخصية، لا علاقة بكفاءته أو مكانته. فقد اعتذر الوزير عن المهمة الوطنية لأن زوجته أجنبية (رومانية الجنسية) و"درءا للقيل والقال اعتذر عن المهمة" ونسى الوزير أن القواعد في الرئاسة تنص على أن المناصب الرفيعة، تعرض على المرشحين فإذا وافق المرشح يلتقي به الرئيس، وذلك حتى لا يحدث موقف محرج باعتذار مرشح عن المنصب للرئيس مباشرة.

كما كشفت الحملة عن بعض التصريحات التي أطلقها وزير الاستثمار بشأن حتمية خفض قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة من قبل المركزي المصري للحفاظ على تنافسية، الاقتصاد المصري في أعقاب الأزمة التي تضرب العديد من الاقتصاديات العالمية.