آسف يا ريس: ملاحظات على مداخلة السيسي لـ«القاهره اليوم»!

هذه السطور يكتبها أكثر أنصار السيسي محبة ودعما وتأييدا ولذلك لا مجال للمزايدة ولا للتزيد.. وحبا في السيسي نقدم له النصيحة.. والنصيحة واجبة وخصوصا في مثل هذه الظروف التي نعيشها والتي تتباين فيها وجهات النظر.. ولنا على مداخلة الرئيس السيسي مع عمرو أديب ورانيا بدوى مساء أمس في برناجهم "القاهره اليوم".. الملاحظات الآتية:

القضاء المصري قال كلمته في أحداث بورسعيد ولا يصح فتح ملف القضية من جديد ليتم "بحث" و"فحص" حكم قضائي نهائي صدر من قضاء مصر العظيم.. وإلا وفضلا عن مخالفة ذلك للقانون سنفتح الباب واسعا لأي مجموعة من الناس لا يعجبها حكما للقضاء أن تحتج وتتظاهر وتطلب ما أقره رئيس الجمهورية علنا من حق البعض لمراجعة أحكام القضاء.. ثم ماذا لو قبل الألتراس الدعوة ؟ ثم اعترضوا على الأحكام فعلا ؟ وقالوا ملاحظات على الحكم، أو قدموا أدلة يرونها جديدة ورآها القضاء أنها غير ذات قيمة؟ وقتها.. هل سيفتح ملف القضية من جديد؟ أم سيتم رفض طلب الألتراس ؟ إن فتحناها من جديد خالفنا القانون، وإن لم نفتحها فقد عدنا إلى المربع صفر وسنعطي الألتراس الحق للتظاهر من جديد!

أما إذا رفض الألتراس الدعوة؛ فأي إجراء سيتم ضده لن يحتسبه الكثيرون إعمالا للقانون، إنما سيحتسبونه غضبا من رئيس الجمهورية!

أما القول إن مصر منهارة منذ عام 67 فلعل الرئيس السيسي يعرف أن المصري بتركيبته قادرا دوما على مواجهة ومجابهة الأعداء.. وهذا قدر المصري عبر التاريخ، أما عندما يكون العدو من الداخل فسادا أو إرهابا كانت المعركة أخطر وأصعب، وكلا الظاهرتين لم تعرفهما مصر حتى عام 74، وفي هذه الفترة خاض المصريون وببسالة حرب الاستنزاف التي كانت إسرائيل تصرخ منها ومن بطولات جيشنا فيها ليل نهار، وبعد 67 بني المصريون مجمع الألومنيوم عام 69، وهو عام بناء المحكمة الدستورية العليا، وهو العام نفسه الذي حققت مصر معدل نمو أسطوري حسب تقرير البنك الدولى رقم «870 أ» عن مصر الصادر في واشنطن بتاريخ 5 يناير من عام 76، حيث بلغ 7 % ! وهو العام نفسه ورغم الحرب الذي حققت فيه مصر ولأول فائض في الميزان التجاري بلغ 46.9 مليون جنيه بأسعار هذه الفترة ووقت أن كان الجنيه بـ3 دولارات، ثم أكمل المصريون بناء السد العالي عام 70، ثم كان بعد ذلك كله حرب أكتوبر، وكانت تتويجا لنضال وكفاح وتضحيات كل المصريين.. حتى جاء الانفتاح ثم جرى ما جرى!

سيادة الرئيس.. لن تنهض مصر وتتجاوز عثراتها إلا بدولة القانون.. موقع بغير ترخيص يحاسب صاحبه مثله مثل مستشفى الشرق في الإسكندرية التي اكتشفت الأجهزة أنها أيضا تعمل بغير ترخيص!! ولكن كان الثمن غاليا كان ضحيته أرواحا بريئة.. وإن كان هناك من في السجن لمخالفة قانون التظاهر فمن باب أولى أن ينطبق على من يتظاهر وفي الوقت نفسه يسب قادة الجيش ويهدد ويتوعد ويهين أحكام القضاء!!

نحب السيسي ولكننا نحب مصر أكثر.. ونحترم النادي الأهلي ولكننا نحترم القانون أكثر.. ولا حل إلا بالقانون..لا نريد ولا نحتاج ولا نتطلع لغيره..