رئيس التحرير
عصام كامل

بدائل الحكومة لتعويض المواطن بعد رفع الجمارك.. «عبد الحميد»: ليس هناك نية للتعويض.. «الدسوقى»: تهيئة مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل.. و«عفيفي»: الحكومة لن تهتم بالتعويض لأ

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

اعتبر البعض قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص برفع الجمارك بنسبة تترواح بين 20: 40% على قائمة من السلع التي يتم استيرادها من الخارج مثل الكاجو والبندق واللوز والفستق والكستناء واﻷناناس واﻷفوكادو وعطور وأودو تويليت ومزيل العرق وطلاء الشفاه وجميع مستحضرات التجميل والعناية باﻷسنان ومستحضرات الحلاقة والثلاجات والمجمدات وأجهزة التبريد للاستعمال المنزلي، قرارا غير ضار مبررين ذلك بأن السلع التي ارتفعت أسعارها ترفيهية وليست استهلاكية، بينما وصف البعض القرار بأنه خاطئ وطالبوا بتعويض المواطن.


ورصدت «فيتو» آراء عدد من خبراء الاقتصاد وكانت كالتالي:

لا نية للتعويض
أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية وعميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير، أن الحكومة الحالية ليس لديها أي نية لتعويض المواطن.

وأضاف «عبد المطلب»، أن الطبقة المتوسطة هي الأكثر ضررًا من هذا القرار، لأنه سيحدث فجوة كبيرة بين المرتبات والأسعار، مؤكدًا أن الطبقة ذات الأجور المرتفعة تستطيع أن تتكيف مع هذا القرار وأن ترفع دخلها في كثير من الأحيان.

وأشار إلى أن الحكومة تكتفي بدعم بعض الخدمات والسلع الغذائية وهو ما يفيد طبقة محدودي الدخل.

الاستثمارات
وأكد الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الحكومة لن تفكر في تعويض المواطن لأنها ترى أن السلع التي تم رفع جماركها غير أساسية وأنها سلع ترفيهية، مشيرًا إلى أن قرار الرفع من البداية قرار خاطئ على حد وصفه، لأن أغلب هذه السلع سلع ليس لها بديل، وأنه سيؤدي إلى ارتفاع التضخم؛ بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض المرتبات.

ارتفاع الأسعار
وأوضح الدسوقي، أن هذا القرار لن يترتب عليه فقط ارتفاع أسعار هذه السلع بل ارتفاع باقي السلع، لأن التاجر سيحاول التعويض فسيضطر لرفع أسعار جميع السلع التي يبيعها وليس هذه السلعة فقط فهذه طبيعة بشرية واقتصادية، مؤكدًا أن الأدوات الكهربائية ليست سلع ترفيهية بل أساسية، وأدوات المكياج أصبحت من السلع الأساسية لأي امراة في العالم.

وأكد الدسوقي أن الطريقة الوحيدة للحكومة لتعويض المواطن، هي تهيئة مناخ الاستثمار، لجذب المستمرين وتوفير فرص عمل، ما يؤدي إلى ارتفاع دخل المواطن وتحسن معيشته فيتم تعويض الفرق بين ارتفاع الأسعار ودخل المواطن.

الطبقة المتوسطة
وقال الدكتور سامي حاتم عفيفي، أستاذ الاقتصاد والتجارة الخارجية بجامعة حلوان: إن الحكومة ليست في حاجة نهائيًا لتعويض المواطن، لأن السلع التي تم رفع جماركها سلع ترفيهية لن تضر المواطن سواء في الطبقة المتوسطة أو محدودة الدخل بأي شيء.

وأشار عفيفي إلى أن هذا القرار استثنائي ومؤقت، وهو بمثابة محاولة من الحكومة للحفاظ على الصناعات الوطنية؛ لأنها تتعرض لمنافسة شديدة من السلع المستوردة، ما تسبب في إغلاق عدد من المصانع.
الجريدة الرسمية