المستوردون يعلنون الحرب على وزير الصناعة لقرارات تقييد الاستيراد.. يرفعون دعوى قضائية ضد الوزير ويستغيثون بالرئيس للتدخل لإنقاذ 20 مليون عامل بالقطاع.. ويتوقعون: 20 مليار جنيه تراجعا بإيرادات الضرائب
عقد نحو ألف مستورد، بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا للاعتراض على قرارات زيادة الجمارك وتقييد الاستيراد، ورفع المستوردون لافتات تندد بقرارات وزير الصناعة والتجارة المقيدة للاستيراد، واستغاثات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
دعوى قضائية
أكد أحمد شيحة، رئيس الشعبة، خلال الاجتماع بمقر الاتحاد بالفلكي، أن المستوردين ليسوا السبب في نقص العملة الصعبة بالأسواق، وأنهم يوفرون جميع متطلباتهم من الدولار عن طريق السوق السوداء.
وأضاف أن المستوردين سيرفعون دعوى قضائية ضد وزير الصناعة والتجارة، لإلغاء هذه القرارات التي تقيد السوق المصرية.
وأوضح أن الصناع والمصدرين يهربون الدولارات للخارج، عن طريق التلاعب في أرقام التصدير، في حين أن المستوردين يدفعون جمارك للدولة قبل دخول البضاعة، ويوفرون السلع التي تنتجها المصانع المصرية بأسعار أقل وبجودة أعلى، ويحصلون على هامش ربح معقول، في حين أن المصنعين يحصلون على دعم طاقة وعمالة رخيصة ويشتكون في النهاية من المستورد الذي يوفر السلعة بسعر رخيص للمواطن البسيط.
قرارات الصناعة
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، إن التجار ليسوا معترضين على قرارات رئيس الجمهورية بزيادة الجمارك، وإن الاجتماع، اليوم، ضد قرارات وزير الصناعة المقيدة للاستيراد.
وأوضح أنه سيتم تقديم مذكرة، يوم الأربعاء المقبل، لرئاسة الجمهورية للعدول عن قرارات وزير الصناعة، وتم تشكل لجنة مكونة من 7 أعضاء من الاتحاد العام للغرف التجارية، أبرزهم أحمد شيحة وأحمد الوكيل وأسامة جعفر وعلي شكري، لمتابعة القضية.
وأضاف أن قرارات وزير الصناعة غير قانونية، موضحا أن قرار 992 المعدل بقرار 43 لسنة 2015 الذي قيد عملية الاستيراد لا يستند إلى أي مادة في قانون الاستيراد والتصدير، ويخالف كافة القررات الدولية التي وقعتها مصر، مثل "الجات" وغيرها من الاتفاقيات الثنائية.
الاحتكار
وأشار إلى أن القرار يؤدي إلى احتكار مجموعة صغيرة من الشركات ذات العلامات التجارية التي لا تمثل 5% من حجم التجارة بالسوق المصرية، فضلا عن أنه سيؤدي إلى إغلاق أغلب الشركات التي تعمل بقطاع الاستيراد التي تقترب من 5 ملايين مستورد وتاجر يعمل لديهم 20 مليون موظف وعامل، مما يزيد معدل البطالة.
وأشار إلى أن القرار سيؤدي لارتفاع جنوني بالأسعار، نتيجة لتحكم فئة قليلة من الشركات التي أصدر من أجلها هذا القرار، محذرا من اختفاء الكثير من السلع المهمة بالسوق، مثل الساعات والدراجات، رغم عدم وجود مثيل لها بالسوق المصرية، مما يعد عودة لعصور الاحتكار.
معدلات التهريب
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن القرار سيؤدي لزيادة معدلات التهريب بالسلع التي من المقرر حظرها، مما يخفض معدل تحصيل إيرادات الجمارك التي كانت تعتمد على هذه السلع قبل صدور قرار وزير الصناعة والتجارة.
وأضاف أن الصناع يتحججون بحماية الصناعة الوطنية، والتي لا وجود لها من الأساس والتي تعتمد على الاستيراد بالنسبة لكافة مكوناتها من الخارج، مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبة سوف تتراجع بـ20 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وكان وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، قد أصدر قرارا رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.
وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة، لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.
ويشمل القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة، ومحضرت غذائية تحتوي على كاكاو، والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.
وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضًا مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاضات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.
