فَقِيه دستوري يقترح حلا لأزمة عرض قوانين البرلمان على مجلس الدولة

اقترح الفقيه الدستوري، المستشار نور الدين علي، حلا لأزمة المادة ١٩٠ بالدستور التي تلزم بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها قبل إقرارها، ويتضمن تطبيق النص الدستوري وتخفيف حدة الأزمة التي يزعم البعض وجودها بين كل من مجلس الدولة والبرلمان.

وقال "علي"، في تصريح خاص لـ"فيتو"، إن المقترح يتضمن في شقه الأول قيام الحكومة بعرض مشروعات القوانين التي تعدها على مجلس الدولة قبل إرسالها إلى البرلمان، وهو الأمر الذي من شأنه تطبيق النص الدستوري، دون صدام مع البرلمان.

وأضاف أن الشق الثاني من المقترح يتعلق بمشروعات القوانين المقترحة من أعضاء المجلس، ويتضمن عرض تلك المشروعات على مجلس الدولة، عقب الانتهاء من مناقشتها باللجان النوعية، وقبل مناقشتها بالجلسة العامة.

وأكد أن المقترح بشقيه يعمل على الحد من الأزمة المتوقعة من جانب البعض بين الطرفين، خاصة أن النص الدستوري ألزم بعرض مشروعات القوانين للمراجعة والصياغة، ولم يلزم البرلمان بالأخذ بتلك الصياغة والمراجعة، ما يعني أن البرلمان من حقه إعادة الصياغة، عقب عرض القوانين على مجلس الدولة.

ولفت الفقيه الدستوري إلى ضرورة تحديد مدة زمنية ملزمة لمجلس الدولة، ينظر خلالها تلك المشروعات.