رئيس التحرير
عصام كامل

اللواء «سيدهم» عن وقائع «سجن بورسعيد»: أشبه بأحداث «جمعة الغضب»

اللواء سامى سيدهم
اللواء سامى سيدهم

قال اللواء "سامي سيدهم"، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، وقت وقائع القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام سجن بورسعيد العمومي"، أن ما حدث في بورسعيد أيام الوقائع التي بدأت في 26 يناير 2013 أشبه بما جرى يوم "جمعة الغضب" 28 يناير 2011.


وأوضح الشاهد، خلال إجاباته عن تساؤلات محكمة الجنايات أن الفوضى التي شهدتها المدينة كانت أشبه بالفوضى التي تمت يوم جمعة الغضب وكانت صورة مُصغرة لها، مشيرًا إلى الهجوم على المنشآت الشرطية في المدينة الباسلة والسطو على السلاح الموجود بها.

وقال الشاهد إن يوم 28 يناير كانت له أسباب سياسية معروفة للجميع، وإن قوى خارجية ومخابرات دول كبرى تدخلت فيها، على حد قوله، أما أحداث بورسعيد 26 يناير، نفذها متهمون لهم سجل جنائي.

وأضاف الشاهد، في إجاباته لأسئلة الدفاع، بخصوص عدم الاعتداء على سجن بورسعيد، يوم جمعة الغضب، أن الاعتداء لم يقع على جميع السجون، لافتًا إلى أن الهجوم اقتصر على سجون معينة كأبو زعبل ووادي النطرون حيث إنها كانت تحوي عناصر مطلوب تهريبها.

وعن سؤال الدفاع بخصوص استخدام السلاح من قبل الشرطة وقت الأحداث، أكد الشاهد أن تسليح تأمين السجون والأقسام يجب أن يكون سلاحًا آليًا، وأن استخدام السلاح يكون في حدود الدفاع الشرعي عن النفس.

وكانت المحكمة وبخت متهمًا داخل القفص وجه عبارة "موتوا الناس" للشاهد أثناء حديثه عن الإجراءات الأمنية المٌتخذة وقت صدور الحكم في قضية الاستاد، سائلة عن اسم من وجه العبارة وأن يتحلى بالشجاعة ليٌفصح عن نفسه، فيما امتنع المتهمون جميعًا عن الإجابة على المحكمة، ليعقب القاضي قائلًا "للأسف".

كان اللواء سامي سيدهم، استهل شهادته بالإشارة إلى أنه يبلغ من العمر 62 سنة، وأنه يشغل حاليًا منصب نائب محافظ الشرقية، وكان يشغل وقت الأحداث منصب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان إلى المحكمة.
الجريدة الرسمية