الإرهاب في سيناء وعملاؤه في القاهرة !
تشتد المعارك مع الإرهاب في سيناء الأيام الأخيرة فتشتد في الأيام نفسها مع عملاء الإرهاب في القاهرة.. ولن نعيد شرح قصة العمالة بالغباء أو باستغلال المحبطين والمكتئبين ليكونوا وقودا في المعركة فقد شرحناها مرات ومرات لكن إن كان الإرهاب يقول إنه يحارب نظاما انقلابيا غير شرعي فالسؤال الآن: وما هي الرسالة التي يقولها عملاء الإرهاب ؟ ماذا لو طلبنا من باحث في العلوم السياسية أن يدرس مضمون الرسالة النهائية من معارك النشطاء وشائعاتهم وأكاذيبهم ومحاولتهم لنشر الإحباط والتأثير فى الروح المعنوية للمصريين.. فماذا يمكن أن تكون النتيجة ؟ بكل تأكيد ستكون النتيجة أن تحليل المضمون هو الرسالة نفسها.. رسالة النشطاء الختامية تقول "هذا حكم غير شرعي.. وفي أقل الأوصاف حكم قمعي فاشل"، وبالتالي فهم يقدمون الدعم للإرهاب وتبرير جرائمه !
وطبقا لرواية صحفية تم تداولها فإن أموالا صرفت لضباط في الشرطة في عهد سابق استردت اليوم.. فهل هذا يحسب للعهد الحالي أم لا ؟ بدلا من احترام الفعل أهالوا التراب على الإجراء! يريدون حبس الضباط ولا يقولون لاحد إن القاضي قال لا وجه لقيام الدعوى لأنهم صرفوا الأموال طبقا للوائح موجودة! أو كانت موجودة! ولم تعد موجودة ! ولا يقولوا للناس إن القضية بشحمها ولحمها -وطبقا لذات التقارير الصحفية- موجودة في وزارات أخرى غير الداخلية! وهكذا يتحول إجراء حميد وطيب للنظام الحالي إلى مادة للبذاءة وللسخرية ورأيناها حتى من شخصيات وقورة كان من المفترض أن تتحلى بالحكمة خلاف غيرها لكنها بتأثير السلوك الجماعي تسير مع الثائرين !!
رسام كاريكاتير ينتقد النظام لكنه يدير موقعًا إلكترونيًا بغير تصريح فيتم غلق المكتب ومصادرة الأجهزة وهو إجراء-بالمناسبة- يتم في مصر يوميا حتى مع مكاتب تصوير المستندات لكن يتم تصوير الأمر باعتباره عقابا على الرسومات الممتدة طوال السنوات والأشهر الماضية وكأن القانون ممنوع تنفيذه لأصحاب حصانة المعارضة لمجرد أنهم يعارضون فلا يجوز الاقتراب منهم!! أكثر من يطالبون بالالتزام بالقانون هم أول من يرفضون تطبيقه عليهم!! ويتم تدوين القضية باعتبارها مصادرة لحرية الرأي والتعبير رغم أنها مخالفة إجرائية والاتهام لم يرد في اتهامات النيابة أصلا وإنما جاء في صحيفة اعتادت عدم الدقة في نشر الأخبار! المثير أن نقابتنا -الصحفيين- الأمينة على الالتزام بالقانون في مسألة المواقع الإلكترونية تحديدًا وإجراءاتها -أو هكذا ينبغي- تضامنت وبدافع ضغط الإعلام الإلكتروني وشائعاته ضد الإجراء!
سلع للكبار تستنفد احتياطي العملات الأجنبية سريعًا سريعًا.. كانت الدولة تجامل مستورديها في عهود سابقة بل كانت القوانين تصدر لهم وبهم في حكومات وبرلمانات مضى عهدها.. وعندما يصدر قرار برفع الجمارك على سلع الترفيه تنقلب الدنيا ويرفض هؤلاء مطالبهم السابقة!! رغم أن الدولة لا تنظر للدولار فقط إنما لتمهيد الطريق لنهضة شاملة في الصناعات المصرية وخصوصًا الصغيرة ويجب تمهيد الطريق لها!!
ماذا نقول لهؤلاء إذنًا؟ ماذا نفعل معهم ؟ وقد حولوا حياة الملايين إلى سواد في سواد بغبائهم وأكاذيبهم ومنهم من يدرك كل شيء ويدرك أنه يحرك المغفلين خلفه ؟! الإعلام الرسمي في إجازة والخاص بعضه ضالع فيما يجري.. فما الحل؟ أجيبونا رغم أن المقاومة لهؤلاء مستمرة.. لن تتوقف.. بل ستشتد كلما اشتدت المؤامرة على هذا البلد الذي نزداد يقينًا كل لحظة أنه على الطريق الصحيح فلا أحد يتآمر على أموات!
