«الجيل» يرفض شروط البنك الدولى لإقراض الحكومة مليار دولار

رفض المكتب السياسي لحزب الجيل، الشروط التي وضعها البنك الدولى لمنح الحكومة قرض بمليار دولار لسد العجز في الموازنة تحت عنوان "دعم الموازنة".

وأكد الحزب في بيان له، عقب اجتماعه برئاسة ناجى الشهابى، أن شروط البنك الدولى تضمنت زيادة إيرادات الضريبة على مبيعات السلع والخدمات من 5،4 % من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى إلى 6،7 % عام 2018، وخفض أجور الموظفين من 8،2 % إلى7،5% وخفض دعم الطاقة من 6،6% إلى 3،3 %العام الجارى على أن تنخفض تدريجيا، وتقليص الحكومة للحصة السوقية لشركات الطاقة القابضة الحكومية من 92 % إلى 85% عام 2018 وزيادة تعريفة الكهرباء من 226،جنيه لكل كيلووات عام 2014 إلى 451،جنيه لكل كيلووات.

وحذر "الجيل" من استجابة الحكومة لهذه الشروط التي ستزيد سخط الشعب، وخاصة فقرائه ومحدودى الدخل فيه الذين سيتحملون فاتورة شروط البنك الدولى.

وقال الشهابى إن شروط البنك الدولى ليس هدفها الإصلاح الاقتصادى كما يدعى، وإنما هدفها تفجير الأوضاع في البلاد لصالح مخطاطات الأعداء وكارهى الوطن، ونبه أن السواد الأعظم من الشعب لن يتحمل تلك الحزمة من القرارات الضارة بالاستقرار والتي ستؤدى إلى خفض الدخول مع ارتفاع الأسعار، والتي كانت وراء الإصرار على إصدار قانون الخدمة المدنية وإعادة تقديمه مرة أخرى بالمخالفة للمادة 122 من الدستور التي تقضى بعدم جواز تقديم أي مشروع قانون رفضه المجلس في نفس دور الانعقاد السنوى ويقدم في دور آخر.

وذكر أن نصائح البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لم يحققا أي تنمية وزيادة للنمو في أي دولة التزمت بها، بل العكس فجرت الأوضاع فيها، وقلبت الطبقات على بعض وطالب حزب الجيل في بيانه الحكومة بالقيام بإصلاحات حقيقية تعالج العجز في الموازنة العامة للدولة وتحل المشكلات الحقيقية التي يعانى منها الاقتصاد المصرى بدون أن يتحمل المواطن الفقير ومحدود الدخل أعباء الإصلاح-بحسب قوله-.