رئيس التحرير
عصام كامل

محكمة استئناف أمريكية تبيح قتل الطيور قرب مطارات نيويورك

مطارات نيويورك
مطارات نيويورك

قالت محكمة استئناف أمريكية إنه يجوز لمسئولي الحكومة قتل الطيور المهاجرة التي تحلق قرب مطارات مدينة نيويورك، وذلك لحماية الطائرات ورفضت ما تقوله جماعة لحقوق الحيوان إن مثل هذا القتل ينطوي على تجاوزات.


وأيدت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية في نيويورك تصريحًا اتحاديًا صدر لهيئة ميناء نيويورك ونيوجيرزي يجيز قتل الطيور في حالات الطوارئ.

واكتسبت حماية الطائرات من الطيور المهاجرة اهتمامًا بعد أن هبط طيار بشركة الخطوط الجوية الأمريكية (ايروايز) بطائرته سالما قرب نهر هدسون في يناير من عام 2009 بعد اصطدام طائرته بسرب من الأوز البري.

لكن بعض جماعات الحفاظ على البيئة ترى أنه يتعين على السلطات حبس الطيور واعادة توطينها إن أمكن ذلك بدلا من قتلها.

وطعنت جماعة (فريندز أوف أنيمالز) على تصريح أصدرته الهيئة الأمريكية للأسماك والحياة البرية يُمَكِّن هيئة الموانئ من منع أي "خطر مباشر على سلامة البشر" تمثله الطيور المهاجرة.

صدر هذا التصريح بعد ستة أشهر من قتل ثلاثة من طيور بومة الجليد البيضاء النادرة بمطار جون إف. كنيدي الدولي، فيما أوضحت مستندات قضائية أن عشرات الآلاف من الطيور قتلت قرب المطار بموجب تراخيص أخرى صدرت منذ عام 1994.

وقالت جماعة (فريندز أوف أنيمالز) إن التصريح الأخير فضفاض للغاية ويتسم بالشمول لأنه يتيح قتل الطيور المهاجرة بغض النظر عن أنواعها بما في ذلك الطيور التي يسهل صيدها.

إلا أن القاضي الجزئي جوزيه كابرانيس قال مخاطبًا محكمة الاستئناف إن الهيئة الأمريكية للأسماك والحياة البرية تملك سلطة إصدار التصريح وأن الترخيص يعطي الحق في استخدام القوة المميتة.

وكتب كابرانيس لهيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة يقول إن منع استخدام هذه القوة قد يضع مسئولي هيئة الموانئ "في موقف ضعيف يحتم عليهم المفاضلة بين انتهاك القانون الاتحادي وبين التجاهل المتعمد للتهديدات الخطيرة لسلامة البشر".

ويؤيد قرار إباحة قتل الطيور حكما أصدره في أكتوبر عام 2014 جون جليسون قاضي المحكمة الجزئية في بروكلين بنيويورك.

وقال مايكل هاريس، مدير الشئون القانونية لجماعة (فريندز أوف أنيمالز) في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه يشعر بخيبة الأمل مضيفا: "ما أكدته محكمة الاستئناف بالفعل هو أن قوانين بلادنا –حسبما ورد- تقنن القتل العشوائي للحيوانات دون وجه حق".
الجريدة الرسمية