محكمة فرنسية تقبل دعوى «الإخوان» ضد السيسي
في خطوة تحريضية جديدة من جماعة الإخوان الإرهابية، أعلنت قناة «الجزيرة»، أن المحكمة العليا في فرنسا قبلت، أمس الأحد، أول دعوى قضائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتهمه بمزاعم ارتكاب جرائم تعذيب ومعاملة تحطّ من الكرامة الآدمية ضد معارضيه السياسيين.
قرار المحكمة الفرنسية بقبول الدعوى يأتي بعد شهرين من زيارة السيسي لفرنسا في نوفمبر 2015، حيث يشترط القانون الفرنسي وجود المشكو في حقه على التراب الفرنسي، وهو ما تحقق بالزيارة، حسبما أفادت القناة القطرية المحرضة.
منظمتا «إفدي» الدولية لحقوق الإنسان و«صوت حر»، كانتا قد أقامتا الدعوى، وفي 26 نوفمبر 2014 قَبِل قاضي التحقيق الشكوى التي تقدم بها المحامي الفرنسي الدولي "جيل دوفير" وكيـل المنظمتين اللتين تضامنتا رسميًا مع منظمة الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان AED لتنسيق وتجميع البيانات والحقائق لدعم هذه القضية.
وأشار بيان للمنظمتين "أن قاضي التحقيق الفرنسي طلب استكمال ملف القضية ببعض الوثائق الإدارية لضحيتين مصريتين وطرفي الحق المدني إلى أن دعت محكمة فرنسية بتاريخ 21 يناير2016، المنظمتين لوضع ضمانات مادية؛ ما يعني في عرف التقاضي في فرنسا أن الدعوى قد قُبِلت شكلاً ومضمونًا".
وطالبت المنظمتان كل من تعرضوا للتعذيب في السجون المصرية، حسب زعمهم، التواصل معهما لتوثيق الدعاوى القضائية ضد الرئيس السيسي.
مدير «إفدي» الدولية لحقوق الإنسان عبد المجيد المراري قال: إن المحكمة قبلت القضية في هذا التوقيت بالذات لأنها صارت مكتملة الأركان شكلًا ومضمونًا، موضحًا أن "هذا القرار يترتب عليه استدعاء كل من يرى رئيس التحقيق أنه متورط في مزاعم التعذيب".
وأضاف أن هذا الإجراء لا ينقصه سوى استدعاء قاضي التحقيق الفرنسي المتهمين للتحقيق معهم والاستماع إلى أقوالهم في كل ما وُجِّه ضدهم من تُهم".
وأكد "المراراي" أنه "على الرغم من أن الشكوى قُدمت ضد السيسي، فإنها باتت مفتوحة، ويمكن متابعة وإضافة بعض قيادات الشرطة والقضاء والإعلاميين أو كل من يثبت تورطه في هذا التهم المزعومة".
