رئيس التحرير
عصام كامل

التحالف العربي: فريق تحقيق لتقييم حوادث العمليات العسكرية باليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تشكيل "فريق مستقل" لتقييم الحوادث أثناء العمليات العسكرية، معربا، في الوقت نفسه، عن أسفه لصدور تقارير "عارية عن الصحة" تدعي "سقوط ضحايا مدنيين من جراء قصف التحالف".


وفي بيان له، أكدت قوات التحالف، الذي تقوده السعودية ويدعم القوات الحكومية باليمن "على احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزام القادة والأفراد بهذه القواعد".

وأعربت قوات التحالف عن أسفها "لسقوط ضحايا مدنيين في اليمن"، مجددة التأكيد "بأنها تأخذ بكافة الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وأفراد الوحدات الطبية والمنظمات الإنسانية وهيئات الإغاثة والصحفيين والإعلاميين، وتتجنب الخسائر في صفوف المدنيين".

وأكد البيان تعاون قوات التحالف، التي ساهمت مع القوات اليمنية بتحرير مناطق يمنية "التام مع منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مهامها الإنسانية المناطة بها، لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين".

وتأكيدا لاحترامها لكافة القوانين والأعراف الدولية، تعلن "قوات التحالف العربي عن تشكيل فريق مستقل عالي المستوى من ذوي الكفاءة والاختصاص من كبار الضباط، والمستشارين العسكريين والخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني وسيعمل الفريق على "تقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، والخروج بتقرير واضح وكامل وموضوعي لكل حالة على حدة يتضمن الاستنتاجات والدروس المستفادة والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها".

وأضاف البيان أنه "تم توجيه كافة الجهات المعنية بالتعاون الكامل مع الفريق في جمع المعلومات والتحقيق بشفافية تامة لمساعدة الفريق في أداء مهامه المنوطة به، في نطاق الولاية الممنوحة له وفقا للقرار 2140".

و"سيعمل الفريق جنبًا إلى جنب مع وحدات تقييم الحوادث التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية ونظيراتها في دول التحالف" التي تعمل منذ انطلاق العمليات في اليمن "على تقييم الحقائق والظروف المحيطة بكل حادثة يتم الإبلاغ عنها".

وختم البيان بإعراب قيادة قوات التحالف عن أسفها "لصدور تقارير إعلامية وادعاءات من منظمات حقوقية تزعم بسقوط ضحايا مدنيين من جراء قصف التحالف عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أدلة أو براهين دامغة.
الجريدة الرسمية