زكي بدر يبحث مع المحافظين تفعيل قانوني الثروة المعدنية والاستثمار الجديد.. يبحث خطة التعداد السكاني لـ٢٠١٦.. يشدد على تسهيل استخراج تراخيص التوك توك.. ومراقبة المحاجر لمنع التهرب من الرسوم المستحقة

بحث الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، الإجراءات المطلوبة لإجراء التعداد السكاني الجديد، حيث استعرض مع اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خطة تعداد 2016.

توفير مقرات
وتقرر قيام المحافظين بتوفير المقرات اللازمة، اعتبارًا من أول يوليو 2016 حتى نهاية ديسمبر 2016، وتقديم العون اللازم للخروج بالتعداد بالصورة المأمولة، وحتى يستفيد الجميع من بيانات الجهاز، خاصة في مجال التنمية.

قانون الثروة المعدنية
وناقش «بدر»، خلال الاجتماع، الذي عُقد مساء أمس، بحضور الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، واللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجميع المحافظين، ما تم من إجراءات لتطبيق قانون الثروة المعدنية الجديد، ضمانًا لتحصيل مستحقات الدولة وفقًا للموارد المستخرجة من كل محجر، مشددا على ضرورة الرقابة الصارمة على موضوع المحاجر لمنع التلاعب أو التهرب من الرسوم المستحقة.

وطلب الوزير موافاة المحافظين الوزارة ببيان مُفصل عن العاملين بالمحاجر أو الذين يعملون في مشروعات أخرى، ويتقاضون أجورهم من المحاجر، لإرساله لوزارة المالية مع حصر جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في هذا الشأن ومخاطبة وزارة المالية بها.

العشوائيات
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الاجتماع تابع إجراءات المحافظات لمواجهة مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات، وتم التأكيد على المحافظين على ماسبق الاتفاق عليه باجتماع مجلس المحافظين، برئاسة المهندس رئيس مجلس الوزراء، من ضرورة تقسيم قطع أراضٍ تصلح للبناء وطرحها لبناء وحدات سكنية للقضاء على العشوائيات، حيث بدأت محافظات (سوهاج – الفيوم – دمياط – الوادي الجديد) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

الشركات الأجنبية
وأشار "بدر" إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى منظومة النظافة في المحافظات، موضحًا أنه ستنتهي عقود الشركات الأجنبية في الإسكنــدرية فــي شــهر سبتمبر هذا العام، وقد انتهت العقود في محافظة الجيزة، وقال إنه تم التأكيد على ضرورة التجميع المنزلي، والاستفادة من الشركات العاملة في هذا المجال، وقيام المحافظين بتحديد شرائح التحصيل طبقًا لأحكام القانون بالنسبة للوحدات السكنية والتجارية في العواصم وغير العواصم بالمحافظا، وعرض مقترحاتهم على المهندس رئيس مجلس الوزراء، لاستصدار القرار اللازم مع موافاة الوزارة بأي احتياجات للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

التوك توك
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على وضع آلية موحدة لتسهيل ترخيص مركبات التوك توك وخطوط السير والالتزام بقانون المرور وإصدار الترخيص اللازم له، وتحديد خطوط سير له خارج عواصم المحافظات، والعرض على المهندس رئيس مجلس الوزراء في حالة إذا ما تطلب القانون ذلك، موضحًا أنه تم إعداد كروت لصرف البنزين للتوك توك.

قانون الاستثمار
أكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، التزام جميع المحافظات بتطبيق قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015، وذلك لدعم وتنشيط الاستثمار في المحافظات، واستغلال الموارد الاقتصادية والبيئية المتاحة في كل محافظة.

وأكد وزير الاستثمار إمكانية إقامة مناطق استثمارية، من خلال تشكيل مجلس إدارة برئاسة المحافظ، حتى تتمكن من تذليل كافة العقبات لإنشاء مدن صناعية أو سكنية، وذلك بعد استيفاء الأشكال القانونية وفقًا لقانون الاستثمار.