نائب يتهم الحكومة بالتحايل على البرلمان في قانون الخدمة المدنية

شن النائب محمد بدوي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، هجومًا على حكومة المهندس شريف إسماعيل بشأن سريان العمل بقانون الخدمة المدنية المرفوض من قبل البرلمان.

وقال بدوي: «إن الحكومة تتحايل على القانون وليس هناك نص في الدستور يوجب نشر قرار النواب لأي قانون بالرفض في الجريدة الرسمية حيث نصت المادة 156 من الدستور على أن القانون إذا لم يقره البرلمان زال بأثر رجعي ما كان له من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذه في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليه من آثار».

وأضاف النائب أنه بزوال القانون تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون، وبالتالي ستتم العودة إلى قانون 47 لسنة 78 ما لم تسرع الحكومة بتقديم مشروع جديد لتفادي الوقوع في فراغ تشريعي.

وأكد بدوي أن رفض مجلس النواب جاء عن قناعة بأن القانون به مواد ظالمة للموظفين وتحتاج للتعديل ولا تتعدى هذه المواد 15% من القانون.

وتابع: «سوف نواجه مشكلة كبيرة الشهر المقبل إذا أصرت الحكومة على سياساتها الحالية»، مطالبا رئيس الوزراء بالتقدم بمشروع قانون جديد يسد عوار القانون المرفوض.