تأخر رواتب المنتدبين لـ«التعليم» بسبب إلغاء «الخدمة المدنية»

انتابت حالة من الغضب الموظفين المنتدبين للعمل بوزارة التربية والتعليم، بسبب تأخر صرف رواتبهم عن الشهر الماضي، لإلغاء قانون الخدمة المدنية رقم 18، والذي تم رفضه من قبل مجلس النواب وإلغاء الآثار المترتبة عليه.

وقال أحد المنتدبين للعمل بالتربية والتعليم، رافضًا ذكر اسمه، إن الوزارة تضم أكثر من 500 معلم منتدب من المديريات والإدارات التعليمية المختلفة، وهؤلاء جميعا يحصلون على رواتبهم من ديوان عام الوزارة، بعد تحويلها من إداراتهم ومديرياتهم، وهم عادة ما يقبضون رواتبهم بعد الموظفين الأساسيين بالوزارة، إلا أنهم لم يتمكنوا من قبض راتب الشهر الأخير، بسبب اللخبطة التي أثارها إلغاء القانون 18 للخدمة المدنية، والارتباك الذي وقعت فيه المديريات التعليمية بعد إلغاء القانون، فهل تستمر وفقا لنصوص القانون الملغى أم يتم العمل ماليا وفقا للقانون السابق رقم 47.

من جهتها، أوضحت إحدى المنتدبات من محافظة إقليمية إلى ديوان عام الوزارة، رافضة ذكر اسمها، أن الوزارة لا يمكنها الاستغناء عن المنتدبين لأنهم يقومون بجزء كبير من أعباء العمل، وأن الوزارة لجأت إلى انتدابهم لعدم توافر درجات مالية لنقلهم وتثبيتهم بالديوان العام، مؤكدة أن المنتدبين بالتربية والتعليم أكثر المتضررين من الفراغ القانوني بعد إلغاء القانون رقم 18.